كتب ـ محمد صلاح
بدأت الحكومة، اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سياسة وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن زيادة تكلفة استيراد الوقود عالميًا.

التوقيتات الجديدة للإغلاق

تحت إشراف اللائحة التنفيذية الجديدة، تم تحديد ساعات الغلق بشكل موحد، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، على النحو التالي:

الأيام العادية: يتم غلق المحلات والمولات في الساعة 9:00 مساءً.
عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة): تتيح المواعيد الموسعة استمرار العمل حتى الساعة 10:00 مساءً لاستيعاب كثافة الإقبال.
الورش الحرفية: تُغلق في أوقات مبكرة باستثناء الورش التي تقع على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظراً لدورها الحيوي.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

وضعت الحكومة استثناءات لبعض القطاعات الحيوية لضمان سير الحياة اليومية دون انقطاع، وهي:

القطاع الطبي: الصيدليات، المستشفيات، المراكز الصحية.
القطاع الغذائي: المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضراوات والفاكهة (جملة وتجزئة).
الخدمات اللوجستية: خدمات التوصيل “الديليفري” والطلبات الخارجية “التيك أواي” في المطاعم.

العقوبات على المخالفين لمواعيد الغلق:

أعلنت الحكومة عن مجموعة من العقوبات الصارمة في حال مخالفة المواعيد المحددة، حيث تم تحديدها كما يلي:

مخالفة مواعيد الغلق:
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
غلق المنشأة فورًا في حالة تكرار المخالفة.
سحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة بشكل مستمر.
المنشآت غير المرخصة:
غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.
الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة في حال تكرار المخالفة.
غلق المنشأة بشكل نهائي مع تحميل المالك كافة التكاليف المتعلقة بالإغلاق.

أهداف القرار:

يهدف هذا القرار إلى التقليل من استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، ما يسهم في الحفاظ على موارد الطاقة، ويحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة الاستهلاك. كما يعزز تنظيم عمل الأسواق ويدعم تحقيق الانضباط في مواعيد فتح وإغلاق المحلات، مما يساهم في تحسين كفاءة العمل داخل القطاعات التجارية والخدمية.