تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته بالسادات لجلسة 26 أبريل
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل طليقته في مدينة السادات إلى يوم الأحد الموافق 26 أبريل المقبل، وذلك لمواصلة استكمال إجراءات نظر القضية والاستماع لطلبات الأطراف المعنية.
إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن للمحاكمة الجنائية العاجلة
طلب فريق الدفاع عن المتهم ضرورة الاستعلام الرسمي من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، بشأن فحص وجود أي محادثات هاتفية أو رسائل نصية أو مكاتبات عبر تطبيق واتس آب متبادلة بين الطرفين، وذلك في الفترة الزمنية التي سبقت وقوع الحادثة مباشرة.
يهدف طلب الدفاع إلى الوقوف على طبيعة العلاقة والاتصالات بين المتهم والمجني عليها قبل الواقعة، حيث تسعى المحكمة من خلال هذا الإجراء إلى توفير كافة الضمانات القانونية وفحص ملابسات الجريمة بشكل دقيق، قبل إصدار حكمها النهائي في ضوء الأدلة الفنية والمادية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم المدعو رضا إ إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل طليقته صابرين ممدوح حامد مع سبق الإصرار والترصد، حيث وقعت الجريمة في الطريق العام وأمام طفلهما الصغير بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.
كشفت التحقيقات الرسمية أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، وقام بإعداد سلاح أبيض عبارة عن سكين لهذا الغرض، ثم توجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجد المجني عليها فيه، وانتظر لحظة مرورها لبدء تنفيذ خطته المعدة سلفاً.
ترصد المتهم للمجني عليها أثناء عودتها إلى مسكنها عقب اصطحاب نجلهما من المدرسة، وفور رؤيتها باغتها بعدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسدها، مما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية وإصابات بالغة تسببت في وفاتها بموقع الحادث قبل نقلها للمستشفى.
أثبتت تقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية وجود إصابات حيوية بجسد الضحية، تتفق مع رواية الشهود واستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وهو ما استندت إليه النيابة العامة في توجيه الاتهام المباشر للمتهم بارتكاب جناية القتل العمد.
تضمن ملف القضية أقوال شهود العيان الذين تواجدوا في محيط الحادثة بمدينة السادات، والذين أكدوا هوية المتهم وقيامه بالتعدي على طليقته بشكل مفاجئ، في حين تواصل المحكمة فحص كافة الدفوع القانونية المقدمة من جانب فريق الدفاع عن المتهم بجلستها القادمة.
تنتظر هيئة المحكمة ورود الردود الرسمية من الجهات المختصة بوزارة الاتصالات بشأن السجلات الهاتفية، وذلك لضمها إلى أحراز القضية ومناقشة ما قد تسفر عنه من نتائج، تمهيداً لإصدار القرار المناسب في ظل اكتمال أركان الجريمة وتوفر الأدلة القولية والفنية.
يستمر حبس المتهم على ذمة القضية لحين موعد الجلسة المقررة في شهر أبريل، مع تكليف الأجهزة الأمنية بضمان حضور المتهم من محبسه، واستدعاء من ترى المحكمة ضرورة سماع أقوالهم من الخبراء الفنيين أو شهود النفي والإثبات في هذه الواقعة.
