كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد 29 مارس 2026 لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة، حيث حضر اللقاء وزراء الصحة والسكان والمالية ورؤساء هيئتي الدواء والشراء الموحد وممثلي البنك المركزي المصري.

رئيس الوزراء يعلن عن بشرى سارة للملايين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور

استهدف الاجتماع الاطمئنان بصفة دورية على أرصدة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، ومناقشة آليات مواصلة الجهود الحكومية الرامية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الحيوية، لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تقريراً شاملاً حول كميات الأدوية والمستلزمات المتوافرة بمخازن وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مؤكداً أن الأرصدة الحالية تكفي لسد الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة ومستقرة تماماً.

شمل التقرير توضيح موقف مستلزمات جراحات الأوعية الدموية والجراحات العامة وشبكات الجرحى وقسطرة القلب، بالإضافة إلى أدوات الغسيل الكلوي ومستلزمات بنوك الدم والأشعة، فضلاً عن توافر كافة الأدوات الخاصة بجراحات القلب والصدر والدماغ والأعصاب والرمد والمعامل بجميع المحافظات.

أشار الاجتماع إلى وجود كميات كافية من الفئات العلاجية الرئيسية بالمستشفيات والصيدليات، ومن أبرزها أدوية الجهاز الدوري ومضادات التجلط وعلاجات الطوارئ، بجانب توافر أدوية الجهازين التنفسي والهضمي ونزلات البرد الموسمية وعلاجات السكري والغدد الصماء والمسكنات ومضادات الدرن.

كشف المتحدث الرسمي عن نمو السوق المحلية بنسبة 9% خلال العام الحالي، حيث ارتفع حجم العبوات الدوائية إلى 3.9 مليار عبوة في عام 2025، مقارنة بنحو 3.5 مليار عبوة تم تسجيلها في عام 2024، مما يعكس طفرة واضحة في معدلات الإنتاج والتوزيع.

تابعت الحكومة موقف سلاسل الإمداد للخامات الدوائية عبر رصد يومي لتحركات الاستيراد في ظل تداعيات النزاعات الإقليمية الجارية، حيث أظهرت المؤشرات استقراراً نسبياً في عمليات التوريد رغم التحديات العالمية، مع تأمين مخزون استراتيجي من المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.

تناول الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الوضع التنفيذي للمخزون الاستراتيجي بمخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي أوضح متوسط كفاية المستلزمات والأجهزة الطبية التي تخدم مختلف الفئات العلاجية، مع التشديد على استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتوفير المكون الأجنبي المطلوب.

وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة لأسواق الدواء لمنع أي نقص في الأصناف الحيوية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام شركات التصنيع، لضمان استقرار المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية.