كتب: ياسين عبد العزيز

أكد أحمد كوجك وزير المالية امتلاك الدولة المصرية القدرة الكاملة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيراً إلى عدم وجود أزمات في هذا الصدد بفضل تنوع مصادر التوريد والاعتماد على اتفاقيات دولية ملزمة، تضمن تدفق الحصص المطلوبة للسوق المحلية بانتظام.

الزمالك ينفي التفاوض مع القندوسي ويؤكد ترتيب الأولويات المالية

أوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي اليوم الأحد 29 مارس 2026، أن الحكومة نجحت في تأمين كافة المتطلبات الحيوية لقطاع الكهرباء والمنتجات البترولية، وذلك من خلال عقود استراتيجية طويلة الأمد توفر الاستقرار لمنظومة الطاقة.

أضاف كوجك أن وزارة المالية لم ترصد أي مشكلات تتعلق بنقص السلع الأساسية في الأسواق المختلفة، حيث يتم التنسيق بشكل يومي مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية لمراقبة حركة التداول، والتأكد من توافر كافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بكميات تلبي حجم الطلب الفعلي.

شدد المسؤول الحكومي على سهولة إجراءات دخول وخروج السلع عبر المنافذ الجمركية والموانئ، معتبراً أن انسيابية حركة التجارة تساهم في الحفاظ على توازن الأسعار ومنع حدوث أي اختناقات، خاصة في ظل السياسات المالية المحفزة لعمليات الاستيراد والإنتاج الصناعي المحلي.

تابع وزير المالية أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لتوفير السلع والمنتجات وتأمين مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة، مؤكداً أن التحديات الراهنة ترتبط فقط بالأوضاع الجيوسياسية المتقلبة التي تشهدها المنطقة، وما تخلفه من تداعيات على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن الدولي.

استعرض الاجتماع البرلماني خطة الوزارة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية لضمان استقرار الموازنة العامة، حيث أشار كوجك إلى أن المالية تضع أولوية قصوى لتمويل صفقات السلع التموينية والوقود، مع الالتزام بكافة التعهدات المالية للموردين لضمان استمرارية التعاقدات.

أشار الوزير إلى أن التنسيق بين الوزارات الخدمية والإنتاجية ساهم في خلق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، تهدف في المقام الأول إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها في كافة محافظات الجمهورية دون أي عوائق تقنية.

ذكر كوجك أن التقارير الدورية التي ترد من الجهات الرقابية تؤكد استقرار المعروض السلعي، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص اعتمادات مالية ضخمة لقطاعي التموين والبترول، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للدولة في الأسواق الدولية وتجنب التأثر المباشر بالصدمات الخارجية.

اختتم وزير المالية حديثه أمام اللجنة البرلمانية بالتأكيد على أن المنظومة المالية للدولة قادرة على استيعاب الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية، مع استمرار السعي نحو توطين الصناعات الغذائية والدوائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في المستقبل القريب.