كتب: ياسين عبد العزيز

عقد أحمد كجوك وزير المالية حواراً مفتوحاً مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، حيث وجه رسالة مباشرة بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوضيح الحقوق والواجبات الضريبية لهم، لضمان شعور الممولين بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

اعتبر الوزير أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية تمثل فرصة استثنائية لتطوير الأداء وتبسيط المسارات الإدارية، مشدداً على أهمية التطبيق الدقيق لهذه الحوافز لخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين، وربط الرضا الوظيفي للعاملين بمدى رضا الجمهور عن الخدمة.

أعرب كجوك عن طموحه في تحويل مصلحة الضرائب العقارية إلى قصة نجاح رقمية جديدة، تهدف لتقديم خدمات ميسرة عبر المنصات الإلكترونية، مؤكداً أن الشراكة مع الممولين والمواطنين هي السبيل الوحيد لتحقيق المستهدفات المالية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.

حدد الوزير أولويات العمل في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي للمكلفين، مطالباً الموظفين بعدم تصدير المشكلات للمواطنين والعمل على حل كافة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في مضاعفة الإيرادات العامة للدولة دون أعباء إضافية.

أعلن كجوك عن إطلاق تطبيق هاتفي محمول في منتصف أبريل المقبل، لتقديم كافة خدمات الضرائب العقارية بدءاً من مرحلة التسجيل وحتى السداد الإلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان دقة المعاملات المالية والرقابية.

أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية وجود رغبة حقيقية في تحويل التسهيلات إلى واقع ملموس، مشيراً إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة.

أكد الصادق إعفاء العقارات في حال تهدمها أو وجود ظروف طارئة تحول دون استغلال المبنى، لافتاً إلى السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة القصوى، تيسيراً على المواطنين المتعثرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

كشف رئيس المصلحة عن السماح بتقديم إقرار واحد فقط سواء ورقياً أو إلكترونياً في حال تعدد العقارات، حتى لو كانت تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، وذلك لتوحيد الإجراءات وتقليص الدورة المستندية المطلوبة من الممولين.

أشار الصادق إلى إقرار حافز ضريبي للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% لقيمة ضريبة السكن الخاص، و10% للعقارات غير السكنية، مع إتاحة خيار تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة بجميع أنحاء الجمهورية.

أكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة إي تاكس جاهزية الدعم الفني والتقني لدفع مسار التسهيلات، معتبراً تطبيق الهاتف المحمول نقطة تحول كبيرة في تيسير الخدمات لصالح المواطنين والعاملين، بما يضمن استقرار المنظومة الضريبية العقارية وتطورها الرقمي.