كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة المالية عن اعتزامها طرح “سند المواطن” مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث جاء هذا القرار بعدما سجل الإصدار الأول من السند إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، وحقق حصيلة مالية مميزة خلال فترة زمنية لم تتجاوز 3 أسابيع من تاريخ إطلاقه الرسمي.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

كشفت الوزارة عن تفاصيل العائد المادي لهذا الإصدار والذي تقرر أن يكون عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 17.75%، حيث يتم صرف هذا العائد شهرياً للمواطنين وهو صافٍ تماماً من الضرائب والرسوم، وتم تحديد مدة الاستثمار في هذا السند بنحو 18 شهراً متواصلة تبدأ من تاريخ الشراء والتعاقد الرسمي بمكاتب البريد المصري.

يعتبر هذا الإصدار الجديد فرصة استثمارية جيدة للمواطنين الراغبين في الاستثمار المباشر والآمن داخل الأوراق المالية الحكومية، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه ومضاعفاتها، بينما تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في هذه الأداة المالية بمبلغ 10 آلاف جنيه، لضمان مشاركة شريحة واسعة من أصحاب الادخارات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت وزارة المالية حرصها الدائم على إتاحة أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة للمواطنين توفر عائداً دورياً ثابتاً ومميزاً، وأشارت إلى إمكانية استرداد قيمة السند بسهولة بعد مرور 4 أشهر فقط من تاريخ الإصدار بشكل معجل سواء كان كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المقررة والمعلنة رسمياً داخل مكاتب البريد بكافة المحافظات.

تستهدف الحكومة من طرح هذه السندات تعزيز الشمول المالي وتوفير أوعية ادخارية آمنة للمواطنين تحت إشراف الدولة المباشر، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد على تسهيل إجراءات الاكتتاب والصرف، لضمان وصول الخدمة الاستثمارية لكافة فئات المجتمع في القرى والمدن على حد سواء، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر التمويل.

أوضحت التقارير الفنية أن الإقبال الواسع على الإصدار الأول يعكس ثقة المودعين في الأدوات المالية الحكومية، خاصة مع ميزة الصرف الشهري للعائد التي تساعد الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية الدورية، وتتوقع الدوائر الاقتصادية أن يحقق الإصدار الثاني طفرة في حجم التغطية المالية نظراً للميزات التنافسية التي يتمتع بها السند مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى المتاحة بالسوق.

تتابع غرف العمليات بوزارة المالية والبريد المصري جاهزية المكاتب لاستقبال الجمهور فور البدء الرسمي في عملية الطرح، حيث سيتم تخصيص نوافذ محددة لإنهاء إجراءات شراء “سند المواطن” لمنع التكدس وتوفير الوقت والجهد على العملاء، مع التأكيد على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لإتمام عمليات التسجيل وربط السندات بأسماء الملاك بوضوح.

لفتت الوزارة إلى أن استرداد السند قبل موعد استحقاقه النهائي يخضع لجدول زمني محدد يضمن الحفاظ على جزء كبير من العائد المحقق، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين في حال رغبتهم في تسييل أموالهم لمواجهة أي ظروف طارئة، وتشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بمدة الـ 4 أشهر الأولى كفترة حظر استرداد لضمان استقرار الوعاء الادخاري وتحقيق مستهدفاته التمويلية.