كتب: ياسين عبد العزيز

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء القرار رقم 58 لسنة 2026 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمتعلق بتنظيم قواعد استلام وتداول القمح المحلي الناتج عن موسم حصاد العام الجاري بمختلف محافظات الجمهورية.

التموين تطرح طماطم فى المنافذ بـ 20 جنيها للكيلو

يبدأ موسم توريد القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل اختياري اعتباراً من يوم 15 أبريل 2026، ومن المقرر أن تستمر عمليات الاستلام من المزارعين بكافة المواقع التخزينية المحددة حتى تاريخ 15 أغسطس 2026 وفق الضوابط المعلنة.

حدد القرار أسعار شراء القمح للأردب زنة 150 كجم حسب درجات النظافة المعتمدة، حيث يبلغ سعر الأردب درجة 23.5 قيراط 2350 جنيهاً، بينما يصل سعر درجة 23 قيراطاً إلى 2300 جنيه، وحددت الوزارة مبلغ 2250 جنيهاً للأردب درجة 22.5 قيراط.

يقتصر تسويق الأقماح المحلية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهات استلام رسمية وحصرية للمحصول بالدولة.

قدرت وزارة التموين مقابل تكاليف التسويق والتخزين بوقع 175 جنيهاً للطن الواحد في الشون والهناجر المخصصة، بينما ترتفع هذه التكلفة لتصل إلى 210 جنيهات للطن في حال التخزين داخل الصوامع المعدنية الحديثة التابعة للجهات المسوقة المذكورة بالقرار.

تتشكل لجان الفرز في مواقع الاستلام برئاسة مندوب من مديرية التموين المختصة بكل محافظة، وتضم في عضويتها مندوبين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية القبانية والبورصة السلعية لضمان دقة التقييم.

يحظر القرار نقل القمح المحلي من مكان لآخر أو تداول أقماح التقاوي بين المحافظات إلا بموجب تصريح رسمي صادر من مديرية التموين، وذلك لإحكام الرقابة على تداول المحصول الاستراتيجي ومنع تسربه إلى الأسواق غير الرسمية خلال فترة التوريد.

تلتزم جهات التسويق المعتمدة بالسداد الفوري لمستحقات الموردين والمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام الفعلي، وتهدف هذه الخطوة لضمان سرعة دوران رأس المال لدى الفلاحين وتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة للصوامع الحكومية هذا العام.

يمنع القرار مطاحن القطاع الخاص من استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بعد الحصول على تصريح خاص، كما يحظر استخدامه نهائياً في إنتاج الأعلاف الحيوانية أو للمزارع السمكية، حفاظاً على المخزون الموجه لإنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطنين.

تطبق العقوبات القانونية على الكميات المخالفة حيث يتم ضبطها وتسليمها لأقرب موقع تخزيني تابع للوزارة، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة ومصادرة الكميات وفقاً لقانون شؤون التموين، وذلك لضمان الالتزام الكامل بنصوص القرار المنظم للموسم.

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية لتنظيم حركة تداول القمح لعام 2026، وتتابع غرف العمليات بمديريات التموين جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الأقماح، مع التأكد من توافر كافة الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة لعمليات التخزين الآمن.