كتب: ياسين عبد العزيز

قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل 9 متهمين بضمان محل الإقامة احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من القضايا المرتبطة ببث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف صورها.

الإعدام لمتهمين في واقعة التعدي على أطفال مدرسة سيدز

شملت قائمة الأسماء التي تضمنها قرار إخلاء السبيل كل من سيد مشاغب، وشريف الروبي ونرمين حسين وسامي عبد الجواد وأحمد عزام وسامي الجندي، حيث تم إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهم وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين في وقت سابق اتهامات بالاشتراك مع جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوطة بها قانوناً.

واجهت التحقيقات المتهمين بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بشكل متعمد، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية بمختلف قطاعاتها الرسمية.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين في هذه القضايا، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنهم للدفاع، وذلك في ضوء التحريات الأمنية التي أجرتها الأجهزة المختصة والتي أثبتت ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهام.

تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين الترويج لأغراض جماعة إرهابية، تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والمشاركة في تحقيق أهداف تلك الجماعة عبر نشر معلومات مغلوطة تتنافى مع الحقائق الميدانية والواقعية.

وجهت النيابة أيضاً تهماً تتعلق بالاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير القانوني واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً وتستهدف الإخلال بالنظام العام والأمن المجتمعي.

استندت التحريات الأمنية إلى رصد نشاطات المتهمين عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تم تتبع الحسابات المستخدمة في نشر البيانات التي وصفتها التحقيقات بالكاذبة، والتي كانت تستهدف التأثير السلبي على الجبهة الداخلية والسلم العام بالبلاد.

أكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كوسيلة للترويج لرسائل الجماعة الإرهابية التي يسعون لتحقيق أهدافها، في إطار خطة ممنهجة لضرب الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتضليل الرأي العام ببيانات غير دقيقة.