كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام قراراً بحظر النشر في وقائع القضايا رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، ورقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، إضافة إلى القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والقضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.

منها حادث سيدة الإسكندرية.. النائب العام يحظر النشر فى ثلاث قضايا

كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، لرصد أية مخالفات تتعلق بنشر أو تداول أخبار تخص هذه القضايا، وذلك لضمان مقتضيات حسن سير التحقيقات والحفاظ على سريتها بما يخدم العدالة.

شمل التكليف مراقبة سائر الوسائط التي يجري من خلالها إعادة نشر أو تداول البيانات والتعليقات، فضلاً عن المقاطع المصورة أو التسجيلات الصوتية التي تتعلق بالوقائع المشار إليها، حيث شدد القرار على منع تداول أي مادة تخالف قرار الحظر الصادر اليوم الاثنين 13 أبريل 2026.

أهابت النيابة العامة بالمواطنين وممثلي الوسائل الإخبارية ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أية معلومات قد تؤثر على سلامة الإجراءات القضائية، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية التي تترتب على مخالفة الأوامر القضائية الصادرة بهذا الشأن.

أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر في القضايا المذكورة، وستتخذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه الوقائع التي تمثل خروجاً على الضوابط المنظمة، صوناً لحقوق أطراف القضايا وحماية لمسار التحقيق من أي تدخل خارجي أو تشويش إعلامي.

تستهدف وحدة الرصد تتبع المحتوى الرقمي والمنشورات التي تتناول تفاصيل التحقيقات الجارية، حيث تعمل الوحدة على إعداد تقارير دورية بنتائج الرصد لعرضها على النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من قرارات حيال المخالفين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إعلامية مسجلة.

أوضحت النيابة أن الحفاظ على سلامة التحقيقات يتطلب تكاتف الجميع في احترام القرارات القضائية، خاصة في ظل انتشار الوسائط التي تسمح بالتداول السريع للمعلومات، مما قد يضر بجمع الأدلة أو يؤثر على شهادات الشهود في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق الرسمية.

باشرت وحدة الرصد أعمالها فعلياً تنفيذاً للتوجيهات الصادرة، مع التركيز على المواقع التي تقوم بتسريب مستندات أو صور تخص القضايا محل الحظر، لضمان عدم استباق النتائج النهائية التي ستعلنها النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات المقررة قانوناً في كل واقعة.

سجلت النيابة العامة تأكيدها على أن الالتزام بقرار الحظر يعد واجباً وطنياً وقانونياً، يهدف بالأساس إلى إرساء قواعد الشفافية المنضبطة وتوفير بيئة ملائمة للمحققين، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق الردع العام والخاص وفقاً لأحكام التشريعات المصرية السارية.