منها حادث سيدة الإسكندرية.. النائب العام يحظر النشر فى ثلاث قضايا

كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام قراراً رسمياً بحظر النشر في 3 قضايا جنائية شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث رصدت النيابة العامة تداولاً واسعاً لوقائع بعينها على منصات التواصل الاجتماعي، بما اعتبرته إساءة لصورة المجتمع المصري وتزييفاً للواقع الإحصائي لنسب ارتكاب الجرائم.

جمعت بين زوجين.. النيابة تفتح تحقيقًا موسعًا حول واقعة سيدة الإسكندرية

أمر النائب العام بفرض حظر النشر في الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، واللتان تتعلقان باتهام عم باغتصاب نجلتي شقيقه، حيث شدد القرار على وقف تداول التفاصيل في كافة الوسائل الإعلامية حماية لمشاعر أسر الضحايا وخصوصيتهم.

شمل قرار حظر النشر أيضاً الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة باتهام أب وجد بالتعدي جنسياً على طفلة قبيل قتلها، إذ تهدف النيابة العامة من هذا الإجراء إلى منع التأثير السلبي على مسار التحقيقات الجارية، والحفاظ على قيم الأسرة المصرية من التبعات السلبية للنشر.

تضمن القرار حظر النشر في الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، والتي تتعلق بواقعة انتحار سيدة في المنطقة، حيث أكدت النيابة أن تسليط الضوء على هذه الأنماط الإجرامية بصورة سلبية لا يخدم الصالح العام، ويؤدي إلى ترويج صور لا تمثل الواقع المجتمعي.

يسري قرار حظر النشر على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والنشرات والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي عبر شبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

استثنى مكتب النائب العام من قرار الحظر البيانات الرسمية التي تصدر عنه حصراً بخصوص هذه القضايا، حيث يأتي هذا التحرك القضائي لمنع الإساءة لمشاعر ذوي الضحايا والتأثير على مصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج وقائع يرى الادعاء العام أن تناولها الإعلامي تجاوز الحدود المسموح بها قانوناً.

أكدت النيابة العامة في مبررات القرار أن الرصد الميداني للمحتوى الرقمي كشف عن آثار سلبية ناتجة عن التداول غير المنضبط لهذه الجرائم، مما استوجب التدخل الفوري بفرض الحماية القانونية على مجريات التحقيق، وضمان عدم استغلال هذه الحوادث في تشويه الواقع الأمني والإحصائي لنسب الجريمة في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى