كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار بالبشر برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة زوجين من المشردين وسمسار ونجله وربة منزل بالسجن المؤبد، مع إلزام كل منهم بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، لادانتهم بارتكاب جريمة بيع وشراء طفل رضيع بمحافظة الغربية.

المؤبد لمحمود عزت و36 متهماً في قضية التخابر مع دول أجنبية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن نشوء علاقة زوجية عرفية بين رجل وسيدة من المشردين، أسفرت عن حمل السيدة بطفل في ذات التوقيت الذي كانت تبحث فيه متهمة أخرى عن طفل لشرائه، حيث توسط سمسار ونجله لإتمام صفقة البيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

باشرت المتهمة الأخيرة الإنفاق على الرعاية الصحية للأم الحامل حتى وضعت طفلها، إلا أن خلافا نشب بين الأطراف حول قيمة الصفقة حال دون تسليم الرضيع، بعدما رفع الوالدان سقف مطالبهما المالية للحصول على مبلغ نصف مليون جنيه، مما أدى إلى تعثر الاتفاق المسبق بينهم.

اقتحم المتهمان الثالث والرابع مكان إقامة الزوجين في إحدى العشش واعتديا عليهما بالضرب، ثم اختطفا الطفل الرضيع عنوة لتسليمه إلى السيدة الراغبة في شرائه، وهو ما دفع الوالدين لإبلاغ السلطات الأمنية بالواقعة للبحث عن طفلهما المفقود، وتتبع الجناة المتورطين في الحادثة.

تخلص المتهمون من الطفل بوضعه داخل صندوق كرتوني أمام أحد المساجد عقب علمهم بتحركات أجهزة الأمن، حيث عثر أحد المصلين على الرضيع وقام بتسليمه للشرطة، التي استدعت الأم وتعرفت على طفلها رسمياً، لتبدأ النيابة العامة في كشف خيوط جريمة الاتجار بالبشر.

وجهت النيابة العامة للأب والأم تهمة التعامل والاتجار في طفل رضيع، بينما نسبت لباقي المتهمين تهم الخطف والاتجار بالبشر، لتتم إحالتهم جميعاً إلى المحكمة التي طبقت أقصى العقوبات المقررة قانوناً، نظراً لجسامة الجرم المرتكب وتجاوزه لكافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية السائدة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة أخذ المتهمين بقدر عال من الشدة لردع مثل هذه الممارسات، مشددة على أهمية تفعيل الرقابة على ظاهرة المشردين لمنع استغلالهم في جرائم مماثلة، وحماية الأطفال من الوقوع ضحايا لعمليات البيع والشراء التي تهدد أمن المجتمع.

أوضحت الحيثيات أن الجريمة المرتكبة تخالف كافة الأديان السماوية والقوانين المعمول بها، حيث لم تجد المحكمة مبرراً واحداً لبيع طفل أو اختطافه تحت وطأة الحاجة المادية، مما استوجب إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق جميع المشاركين في هذه الواقعة، لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.