كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني حكماً بالسجن المؤبد على محمود عزت و36 متهماً آخرين، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 27 متهماً في القضية المتعلقة بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

ممرض الموت في ألمانيا يواجه السجن المؤبد لقتله 10 مرضى

عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لعدد 3 متهمين آخرين، بينما صدر حكم بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمتهمين اثنين، وقضت الدائرة ببراءة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه.

ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره 7 مليار و54 مليون و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي للاتصالات، كما تضمن الحكم حظر إقامة المتهم الثاني عشر علي إبراهيم في أي من المحافظات الحدودية المصرية.

قررت الهيئة القضائية إدراج جميع المحكوم عليهم في القضية على قوائم الإرهاب، وأمرت بإغلاق قنوات مكملين والثورة والشرق والوطن، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الجمعيات التابعة للجماعة ومقارها المختلفة سواء داخل البلاد أو في الخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران ومحمود زيدان، حيث نظرت المحكمة وقائع القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع، والتي شملت اتهامات تمس الأمن القومي للبلاد.

واجه المتهمون في أوراق القضية تهم التخابر مع منظمات أجنبية بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تخريب مصالح البلاد العليا عبر قنوات اتصال غير مشروعة، مع السعي لزعزعة استقرار المؤسسات الوطنية والسيادية بصفة عامة.

تضمن منطوق الحكم التأكيد على ثبوت الأدلة الفنية والمادية التي تدين المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر، حيث استندت المحكمة إلى التقارير الفنية والتحريات التي كشفت حجم الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بمرفق الاتصالات القومي خلال الفترة الماضية.

شددت المحكمة في حيثياتها على تطبيق القانون حماية لمصالح الدولة العليا، وأمرت بمصادرة كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجرائم محل التحقيق، مع استمرار ملاحقة الكيانات المرتبطة بالمتهمين والتي ثبت تورطها في تقديم الدعم اللوجستي أو الإعلامي للمخططات المعادية.