كتب: ياسين عبد العزيز

تجادل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المواجهات العسكرية مع إيران انتهت فعليا بموجب وقف إطلاق النار الذي بدأ مطلع أبريل، حيث يهدف هذا التفسير القانوني لتجنب الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونجرس أو تقديم مبررات للضربات العسكرية، خاصة مع انتهاء مهلة صلاحيات الحرب الممنوحة للبيت الأبيض اليوم الجمعة.

هيجسيث يعلن فرض سيطرة أمريكية كاملة على مضيق هرمز

عزز وزير الدفاع بيت هيجسيث هذه الحجة خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، إذ ذكر أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات الحربية بشكل رسمي، وبناء على هذا المنطق لم تستوف الإدارة الشرط المنصوص عليه في قانون عام 1973، والذي يلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة البرلمان لأي عمل عسكري يتجاوز 60 يوما.

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الأعمال العدائية التي انطلقت يوم السبت 28 فبراير قد توقفت لأغراض تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي والإيراني لم يتبادلا إطلاق النار منذ بدء سريان الهدنة في 7 أبريل، وهو ما تعتبره واشنطن مبررا قانونيا لإيقاف العداد الزمني المرتبط بصلاحيات الرئيس في إدارة النزاعات المسلحة.

تواصل إيران سيطرتها الميدانية على مضيق هرمز رغم تمديد وقف إطلاق النار لفترات إضافية، ويستمر الأسطول الأمريكي في فرض حصاره البحري لمنع وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى عرض البحر، وبموجب قانون صلاحيات الحرب كان أمام ترامب حتى اليوم الجمعة للحصول على تفويض تشريعي أو وقف القتال بشكل كامل.

يمنح القانون الإدارة الأمريكية فرصة لتمديد هذه المهلة لمدة 30 يوما إضافية في حالات معينة، ويضغط الديمقراطيون حاليا على البيت الأبيض للحصول على موافقة رسمية بخصوص الحرب مع طهران، واعتبر المشرعون أن انقضاء 60 يوما يمثل نقطة تحول للجمهوريين الذين أيدوا الإجراءات المؤقتة وأصروا على شرعية التحرك الطويل.

اقترح ريتشارد جولدبيرج المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بمجلس الأمن القومي الانتقال إلى عملية جديدة، وأوصى بتسمية المرحلة القادمة “الممر الملحمي” لتكون تكملة لعملية “الغضب الملحمي” التي انطلقت سابقا، وتأتي هذه التوصية في إطار البحث عن مخارج قانونية وسياسية تضمن استمرار الاستراتيجية الأمريكية تجاه الملف الإيراني.

أوضح هيجسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن عداد الستين يوما متوقف مؤقتا طالما التزم البلدان بالهدنة، ورفض السيناتور الديمقراطي تيم كين هذا الطرح خلال تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، واصفا حجة وزير الدفاع بأنها جديدة تماما ولم يسبق طرحها كما أنها لا تستند إلى أي سند قانوني معترف به.