تحريك أسعار الاتصالات حتى 15% مع طرح باقات منخفضة جديدة ودعم الشمول الرقمي
كتب ـ ياسين احمد
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق حزمة من التعديلات الجديدة على أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصري، تتضمن تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15%، إلى جانب إتاحة باقات منخفضة جديدة للإنترنت الأرضي والمحمول، في إطار تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
طرح باقات منخفضة للإنترنت والمحمول
شملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إضافة إلى طرح باقة للمحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات الأساسية وتخفيف الأعباء على المستخدمين.
إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية
كما تقرر إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية والرسمية.
ثبات خدمات أساسية دون تغيير
وأكد الجهاز أن التعديلات لن تشمل بعض الخدمات الأساسية، حيث ستظل أسعار المكالمات الصوتية سواء للخطوط الأرضية أو المحمولة، إلى جانب أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية، دون أي زيادة.
أسباب تحريك الأسعار
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وارتفاع تكلفة تشغيل محطات المحمول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار والعمالة وتكاليف إنشاء الشبكات.
كما تأثرت الشركات بارتفاع أسعار المعدات العالمية وسلاسل التوريد، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية وتكاليف الشحن، في ظل زيادة الطلب على خدمات الإنترنت الذي سجل نموًا يقارب 36% سنويًا في الإنترنت الأرضي.
دعم الاستثمار وتحسين جودة الخدمة
وأشار الجهاز إلى أن تعديل الأسعار يهدف إلى تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد استمرار الرقابة على الشركات لضمان الالتزام بمعايير الجودة، وحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة قطاع الاتصالات في مصر.
