كتب: ياسين عبد العزيز

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المتعاملين الأجانب، فيما مالت توجهات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع لجني الأرباح وسط تدفقات نقدية واسعة.

البورصة تربح 433 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل

سجلت قيم التداولات الإجمالية في السوق نحو 13.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 49 مليار جنيه، ليغلق إجمالي القيمة السوقية عند مستوى 3.753 تريليون جنيه محققاً مكاسب رأسمالية ملحوظة تعزز من القيمة الدفترية للشركات.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 1.99% بنهاية التعاملات، ليستقر عند مستوى تاريخي جديد بلغ 53605 نقطة، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الأكبر، والتي شهدت طلباً مرتفعاً من المؤسسات المالية الدولية خلال ساعات الجلسة.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 65338 نقطة، كما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.98%، لينهي التداولات عند مستوى 24872 نقطة وسط حالة من التفاؤل الاستثماري العام التي سيطرت على شاشات التداول.

زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 1% بنهاية الجلسة، ليغلق عند مستوى 5876 نقطة، وواصلت الأسهم المدرجة ضمن هذا المؤشر استقرارها السعري النسبي، مما جذب شريحة من المستثمرين الباحثين عن تقليل مخاطر التذبذبات الحادة في السوق.

سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعاً بنسبة 0.7%، لينهي التعاملات عند مستوى 14500 نقطة، وشهدت أسهم الأفراد تحركات إيجابية في عدة قطاعات حيوية، مما ساهم في الحفاظ على اللون الأخضر لمؤشرات السوق الثانوية.

صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 20206 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة، وهو ما يعكس تنوعاً في القوى الشرائية التي استهدفت الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية والأسهم العامة.

أظهرت بيانات التداول تركز السيولة في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، حيث ساهمت النتائج المالية القوية للشركات في دعم الاتجاه الصعودي، ودفع المؤشرات لتجاوز نقاط المقاومة الفنية التي تم تحديدها مطلع الأسبوع الجاري من قبل المحللين.

استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة كبيرة من إجمالي قيم التداول اليوم، حيث تركزت مشترياتهم في الأسهم الكبرى المدرجة بالمؤشر الثلاثيني، مما عوض ضغوط البيع التي مارسها المستثمرون المحليون الراغبون في تسييل جزء من محافظهم المالية لتوفير السيولة.