رئيس الوزراء يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لتوفير الوقود وتعزيز الطاقة النظيفة
كتب: ياسين عبد العزيز
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول، وذلك لمتابعة الجهود الحكومية الرامية لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، في إطار خطة تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية لمختلف القطاعات المنزلية والصناعية.
رئيس الوزراء يصدر قرار حكومى بشأن تجديد ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع توافر التمويل المطلوب وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الوزارات المعنية، وأشار إلى التزام الوزارة بمساندة جهود قطاعي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة برؤية مستدامة، مع العمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لدعم الاقتصاد المصري وضمان استمرارية الإمدادات لكافة الأفراد والمنشآت.
أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يمثل أولوية قصوى للوزارة، حيث يجري العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان جاهزية الشبكة القومية لخطوط النقل.
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وكشف عن مستجدات الخطة الهادفة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستقبلية المخطط لها حتى عام 2040.
قدم وزير الكهرباء مقترحاً لمبادرة تشجع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج احتياجاتها من الكهرباء، وتخضع هذه المبادرة حالياً للدراسة تمهيداً لإطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تستهدف المبادرة تخفيف الأحمال عن الشبكة الموحدة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية لدعم القطاع الإنتاجي والصناعي في البلاد.
وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بضرورة استمرار التكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان توفير الوقود بشكل دائم، وشدد على إسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لخدمة متطلبات التنمية.
تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل السعي لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة ومواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة القادمة، مع التركيز على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية عبر توفير مصادر طاقة مستقرة.
تضمن الاجتماع مناقشة آليات تطوير معامل تكرير البترول لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من المشتقات عالية الجودة، وتنسيق الخطط الخمسية القادمة لتتواكب مع التوسعات العمرانية والصناعية الكبرى، حيث يمثل التنسيق بين السياسات المالية والإنتاجية حجر الزاوية في استقرار منظومة الطاقة المصرية وتجنب أي معوقات في الإمدادات.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن المبادرات الجديدة في مجال الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دورها في خفض تكلفة الإنتاج للمصانع، مما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمنتجات النهائية في الأسواق المحلية والمساهمة في السيطرة على معدلات التضخم.
