كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً كبيراً ليصل متوسط سعر الجالون إلى ما يقارب 5 دولارات، مما دفع إحدى الولايات لتعليق ضريبة الوقود فعلياً، وسط مساعٍ حثيثة من الرئيس دونالد ترامب وإدارته لاتخاذ خطوة مماثلة على المستوى الفيدرالي لتخفيف الأعباء المعيشية.

صعود قياسي في أسعار البنزين بـ 39 ولاية أمريكية

أفاد تحليل أجرته شبكة NBC News بأن تعليق الضرائب قد يقلل من حدة الأزمة، لكنه لن يعيد الأسعار لمستوياتها السابقة، حيث سيظل متوسط سعر الجالون أعلى بنسبة 35% مقارنة ببداية حرب إيران، وذلك رغم الارتفاع الكلي الذي تجاوز 50% منذ اندلاع النزاع في نهاية فبراير.

أعلن الرئيس ترامب عن اعتزامه تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية البالغة 18 سنتاً للجالون الواحد، وهي خطوة قانونية تتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي لتمريرها، مع العلم أن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ سبق وقدموا مقترحات مماثلة لتعليق الضريبة في مارس الماضي.

أكد كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي دعم الإدارة الحالية لكافة الإجراءات التي تساهم في خفض الأسعار بمحطات الوقود، مشدداً على أهمية تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الأمريكيين في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي.

توضح البيانات الرسمية أن متوسط الضرائب والرسوم المضافة على كل جالون بنزين يبلغ 51 سنتاً، حيث تذهب 18 سنتاً منها للخزينة الفيدرالية بينما تحصل الولايات على الجزء المتبقي، وهو ما دفع ولاية جورجيا لتعليق ضريبتها في مارس الماضي حتى تاريخ 19 مايو.

تصل التكلفة التقديرية لتعليق ضريبة البنزين الفيدرالية إلى ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار شهرياً، مما يفرض تحديات على صندوق الطرق السريعة الذي يعتمد على هذه الإيرادات لتمويل مشروعات النقل العام وصيانة الطرق الحيوية في مختلف الولايات الأمريكية.

أشار الرئيس ترامب خلال اجتماع حكومي سابق إلى دراسة مقترح التعليق الفيدرالي بجدية، خاصة وأن هذه الضريبة لم تشهد أي زيادة منذ عام 1993 في عهد بيل كلينتون، حيث كانت تبلغ 18 سنتاً وتراجعت قيمتها الفعلية بسبب التضخم لتعادل 8 سنتات بمقاييس عام 2026.

تتجه الأنظار نحو الكونجرس لمراقبة مسار التشريع المقترح، في ظل استمرار الحرب التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد ورفع تكلفة الشحن، مما جعل من قضية أسعار الوقود محوراً رئيسياً في السياسة الداخلية الأمريكية وتحدياً اقتصادياً يتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة.