كتب: ياسين عبد العزيز

ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وحضور قيادات الوزارة واللجنة البرلمانية.

وزيرة التضامن توجه بدعم منطقة وادي سعال بسانت كاترين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة أن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضاعف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى التوسع المستمر في حزمة برامج الرعاية المختلفة.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتبنى إجراءات حازمة لضمان حوكمة استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، لافتة إلى أن برنامج تكافل وكرامة صار التزاماً قانونياً بموجب التشريعات الجديدة لتعزيز الثقة مع المواطنين.

تعتبر الوزارة التمكين الاقتصادي ركيزة استراتيجية للتحول من مرحلة الدعم إلى التنمية الشاملة، حيث تنفذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، وذلك بمشاركة أكثر من 34 جهة رسمية وأهلية.

كشفت الوزيرة عن دور بنك ناصر الاجتماعي في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية بالتعاون مع هيئة البريد المصري، بهدف الوصول بالخدمات لكافة المواطنين عبر منصة تمكين الرقمية، التي تمثل الإطار الجامع لخدمات المنظومة المالية والتمكين الاقتصادي.

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تواصل تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة وإعلاء مصلحة الطفل الفضلى كركيزة أساسية في سياسات الرعاية التي تتبناها الدولة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج مودة يعمل على تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج لبناء أسر مستقرة، حيث تحول إلى برنامج شامل يدمج التدريب وبناء القدرات الحياتية لحماية كيان الأسرة المصرية من التفكك والمشكلات الاجتماعية.

تولي الوزارة ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن أولوية قصوى خلال الموازنة الجديدة، عبر التوسع في دور الرعاية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مع استمرار العمل على تحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

أشارت وزيرة التضامن إلى التوسع في ملف الإطعام من خلال مطاعم المحروسة ونحو 1500 نقطة توزيع بالتعاون مع أهل الخير، حيث تعتمد الوزارة على نقاط ثابتة ومتنقلة تزيد على 20 نقطة بمشاركة أكثر من 500 شريك استراتيجي.

استعرضت الوزيرة جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل 43 جامعة مصرية لخدمة الطلاب وتعزيز الوعي الاجتماعي، حيث استفاد آلاف الطلاب من حزم خدمات الحماية والشمول الاقتصادي والتدريب والدعم المباشر المقدمة عبر هذه الوحدات المتخصصة.

وجهت رئيسة لجنة التضامن بمجلس النواب الشكر لوزارة التضامن على مجهوداتها في رعاية حقوق المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً.

حضر اجتماع اللجنة الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، إلى جانب لفيف من قيادات الإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي.