كتب: ياسين عبد العزيز

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي شركتي DPI مصر وEgypt Ventures، وحضر الاجتماع مساعد الوزير للترويج والاتصال الإعلامي والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون لدعم التدفقات الاستثمارية بالسوق المحلي.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير الاستثمار والبحث عن شراكات عالمية

أكد الوزير حرص الدولة على تطوير مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتستهدف هذه الجهود تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية، مما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة.

أوضح الدكتور فريد أن تعزيز التمويل المشترك يقلل المخاطر الاستثمارية بالمشروعات، ويسهم هذا التنسيق في توسيع قاعدة الشركات المستفيدة بكفاءة تشغيلية عالية، مع تقديم الدعم الكامل لتوسعات الشركات القائمة وجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

استعرض الاجتماع خطط شركة DPI التوسعية بالسوق المصري ومناقشة الأطر التشريعية، وتستهدف هذه المباحثات تذليل العقبات الإجرائية وتطبيق المعايير الدولية، بما يضمن دقة تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الهياكل المختلفة.

تناول الحاضرون طبيعة الانتشار الجغرافي لاستثمارات الصندوق في مصر وإفريقيا، وبحث الجانبان الآليات التنفيذية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناديق تمويل الشركات الناشئة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

درس المجتمعون فرص الشراكة المستقبيلة مع صندوق مصر السيادي في مشروعات حيوية، ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم استغلال الأصول وجذب المؤسسات الاستثمارية الدولية، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ناقش المشاركون آليات رصد الصفقات لتطوير دقة احتساب المؤشرات الاقتصادية، وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير المعاملات، مع تطوير نظم تحليل البيانات لدعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري.

أعلن زياد أباظة الشريك الإقليمي للشركة رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر، وأشار إلى امتلاك السوق المحلي إمكانات نمو واعدة في قطاعات استراتيجية متعددة، مما يدفع الصندوق لتوسيع نطاق أعماله بصفة مستمرة.

أعرب إسماعيل طلعت مدير عام الشركة عن الحرص على تعميق التعاون مع الحكومة، وتتطلع المؤسسة لاستكشاف قطاعات جديدة تدعم نمو الشركات التابعة لها، بما يسهم مباشرة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

اتفق الجانبان في نهاية اللقاء على استمرار عقد الاجتماعات الفنية المتخصصة، وتسعى هذه اللقاءات لتطوير نظم التحول الرقمي وفحص القوائم المالية، بهدف رفع مستويات الشفافية وتحسين كفاءة تقييم الأداء الاستثماري بمصر.