كتب: ياسين عبد العزيز

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة ترويج شحنة من المواد المخدرة داخل محافظة القاهرة تقدر قيمتها المالية بنحو 90 مليون جنيه، وجاء ذلك بعد رصد بؤرة إجرامية والتخطيط لتوزيع هذه المواد على العملاء في مناطق مختلفة بالعاصمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتوقيف المتهمين.

الداخلية السعودية: غرامة وسجن وترحيل لمخالفي أنظمة الإقامة بعد انتهاء التأشيرة

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة معلومات وتحريات دقيقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وكشفت خيوط هذه التحريات عن قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية مدرجة على قوائم شديدة الخطورة بالتخطيط لجلب وتهريب كميات هائلة من المواد المخدرة لضخها في الأسواق.

انطلقت مأموريات أمنية مكبرة عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بنطاق محافظة القاهرة، وأسفرت هذه التحركات الميدانية عن ضبط عناصر التشكيل العصابي في حالة تلبس، وبحوزتهم الشحنة التي كانوا يجهزونها لبدء عمليات التوزيع والنقل بين المحافظات.

عثرت القوات الأمنية أثناء تفتيش المتهمين والموقع على طن و250 كيلو جراماً من مخدري الهيدرو والحشيش، وضبطت المأمورية كذلك 3 قطع أسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر كانت بحوزة التشكيل العصابي، واستخدمها المتهمون لحماية نشاطهم وتجارتهم غير المشروعة.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والكسب المالي عقب مواجهتهم بمديرية الأمن، وأقر عناصر الشبكة الجنائية بنقل الشحنة وتخزينها تمهيداً لترويجها، وتمت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحوالي 90 مليون جنيه وفقاً للفحص الفني والمالي.

حرت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة لتفاصيل الضبط والكميات المحروزة وأسماء المتهمين تمهيداً لعرضهم على جهات التحقيق، والتحفظ على الأسلحة النارية والسيارات المستخدمة في نقل المواد المخدرة، وإرسال عينات من الأحراز إلى المعامل الكيماوية التابعة لمصلحة الطب الشرعي.

أحالت وزارة الداخلية المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات القانونية، وبدأت النيابة استجواب عناصر التشكيل العصابي ومواجهتهم بمحاضر الاستدلال، وطلبت تحريات المباحث الجنائية النهائية حول نشاطهم الممتد ومصادر الحصول على طن و250 كيلو جراماً من المخدرات.

تبين من التحقيقات الأولية أن العناصر المضبوطة استغلت مخازن سرية في مناطق تابعة لمحافظة القاهرة لتجميع المخدرات، واستعانت بسيارات دفع رباعي لنقل الشحنات عبر طرق بديلة، وتواصل النيابة فحص الهواتف المحمولة للمتهمين لتحديد بقية المتعاملين معهم في السوق المحلية.

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وكلفت رجال المباحث باستكمال الفحص والتحري لبيان وجود امتدادات لهذه البؤرة الجنائية في المحافظات المجاورة، والتحفظ على أموال المتهمين السائلة والعقارية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خطتها الرقابية لتجفيف منابع جلب المواد الممنوعة وتفتيش المنافذ، وتعتمد الأجهزة الأمنية على التقنيات الحديثة في تتبع خطوط سير الشحنات وتحديد هويات المهربين، وتساهم هذه الإجراءات الاستباقية في منع وصول السموم إلى المواطنين والشباب.