كتب: ياسين عبد العزيز

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ حزمة من القرارات التنفيذية، واستعرض المجلس عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، ودفع عجلة التنمية في قطاعات النقل والصحة والسياحة.

مجلس الوزراء يمدد نظام العمل عن بُعد خلال يونيو

وافق المجلس على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتستهدف هذه التعديلات تطوير الهياكل الإدارية والفنية للشركات المملوكة للدولة، وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة لتحقيق حوكمة أفضل لنتائج الأعمال.

أضاف المجلس مادة جديدة تسمح بدمج مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع استثناء الشركات التي تدير مرافق حيوية أو استراتيجية من بعض أحكام القانون، لضمان استمرار تبعيتها للدولة وتصحيح مسارها.

أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، ويأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، وذلك في إطار الحرص على إتاحة فرص جديدة للإصلاح الاجتماعي والمشاركة في المجتمع.

حدد المجلس الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في 1 يونيو 2026، وتتولى وزارة الصحة رفع كفاءة هذه الأصول لتقديم خدمات طبية وفق المعايير المعتمدة.

وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام بناء وتطوير وإدارة محطة تداول الصب الجاف بميناء أبو قير، وتؤول هذه المحطة لشركة فاروس جلوبال ترمينال لمدة 30 عاماً، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة النقل البحري ودعم الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وقعت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بروتوكولاً لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة”، وتستهدف المبادرة توفير بدائل آمنة للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب 2000 مستفيد على الحرف اليدوية وتوفير قروض ميسرة لـ 200 شاب لبدء مشروعات خاصة.

اعتمد المجلس التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعدد 30 محضراً، وتعمل هذه اللجنة على فض المنازعات المالية والإدارية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية المتوقفة أو المتعثرة.

وافق المجلس على قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بإسناد 30 مشروعاً جديداً لعدد من الشركات، وشملت هذه المشروعات قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف، كما اعتمد المجلس زيادة أوامر الإسناد لـ 39 مشروعاً قائماً لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.

أقر المجلس حزمة إجراءات تحفيزية لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، وتطبق هذه التخفيضات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لمدة 3 أشهر تبدأ من يونيو وتنتهي في أغسطس 2026، وتشمل خصومات على الرسوم الأرضية وخدمات المطارات، بشرط تحقيق نمو في أعداد الرحلات الجوية.