اختراق عسكري روسى لأفريقيا بـ 20 مليار دولار
كيف تحولت روسيا إلى الشريك الدفاعي الأبرز لـ 46 دولة إفريقية؟
تقرير يكتبه: عاطف عبد الغنى
أعلنت وكالة “روسوبورون إكسبورت” الروسية (الذراع الحكومية المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية)، عن قفزة استراتيجية وتوسع غير مسبوق في نشاطها داخل القارة الإفريقية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة نحو 20 مليار دولار، جرى توقيعها عبر 150 صفقة عسكرية، ما يعكس تصاعد الحضور العسكري لموسكو وتحولها إلى رقماً صعباً في المشهد الأمني الإفريقي.
خريطة تعاون تمتد لـ 46 دولة وتوطين للصناعة
وأظهرت البيانات الرسمية للشركة الروسية أن خريطة التعاون العسكري التقني باتت تشمل حالياً 46 دولة إفريقية، وهو ما يمثل الأغلبية الساحقة من دول القارة.
ولم يعد الدور الروسي يقتصر على مجرد “بيع السلاح” التقليدي، بل امتد ليشمل مسارات أكثر عمقاً، من خلال تقديم حلول دفاعية مخصصة، تقوم فيها روسيا بتزويد الجيوش الأفريقية بأنظمة حماية السواحل، الدوريات البحرية، والأمن الإقليمي لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
وكذا نقل التكنولوجيا والتوطين من خلال إبرام اتفاقيات تتيح فرصاً للتصنيع المحلي المشترك ودعم قطاعات البحث والتطوير وصيانة الأنظمة القائمة.
وتحديث البنية التحتية بتقديم برامج تدريب عسكرية ودعم فني متكامل للكوادر الإفريقية.
عقود صناعية عسكرية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار
وشهدت الأعوام الأخيرة وحدها نمواً متسارعاً عبر توقيع عقود صناعية عسكرية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، حيث استعرضت موسكو ترسانتها الثقيلة في معارض الدفاع الإفريقية، وفي مقدمتها دبابات T-90S، وأنظمة الصواريخ القاذفة “سميرتش”، والمدافع ذاتية الحركة والمدرعات متعددة المهام.
من مبيعات السلاح إلى شراكات الطاقة والبنية التحتية
ويرى مراقبون أن الاعتماد المتزايد لبعض العواصم الإفريقية على السلاح الروسي يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز الغلاف الدفاعي.
وصارت مبيعات السلاح تمثل “مفتاح الدخول” الروسي لتأسيس مصالح متشابكة ومعقدة تشمل قطاعات حيوية أبرزها: الطاقة، التكنولوجيا، والاستثمارات في البنية التحتية، ما يضمن لموسكو نفوذاً سياسياً واقتصادياً مستداماً في مواجهة القوى الدولية المنافسة.
4 رسائل ومستهدفات
وعند تفكيك أرقام وتصريحات وكالة “روسوبورون إكسبورت” الروسية، نجد أن التقرير يحمل 4 رسائل ومستهدفات أعمق بكثير من مجرد استعراض أرباح تجارية، ونلخص لكم فى الآتى ما يدور في كواليس هذا التمدد عبر هذه الرسائل والمستهدفات.
1. السلاح كبديل للاعتراف السياسي والمظلة الأمنية
ما لا تقوله الأرقام صراحة هو أن روسيا استغلت “الفراغ الأمني” الناجم عن انسحاب أو تراجع النفوذ الفرنسي والغربي في مناطق عدة بإفريقيا (خاصة في منطقة الساحل والصحراء).
وتقدم موسكو نفسها للأنظمة الإفريقية الجديدة كبديل “جاهز وغير مشروط”؛ حيث تبيع السلاح والحلول الأمنية دون ربطها بملفات حقوق الإنسان أو الإملاءات السياسية، وهو ما يفسر وصول شبكتها إلى 46 دولة.
2. “توطين الصناعة”.. تكتيك الالتفاف على العقوبات الغربية
حديث الوكالة الروسية عن “نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك” هو تكتيك استراتيجي ذكي للالتفاف على العقوبات الصارمة التي يفرضها الغرب على قطاع التصنيع العسكري الروسي.
ومن خلال نقل بعض خطوط الصيانة أو التجميع إلى داخل إفريقيا، تضمن موسكو استمرار تدفق سلاسل الإمداد لأسلحتها، وتخلق مراكز إقليمية تابعة لها يصعب محاصرتها دولياً.
3. “المقايضة الاستراتيجية”.. السلاح مقابل الموارد
الصفقات التي تبدأ عسكرية تنتهي دائماً باقتصادية.
وتدرك روسيا أن الكثير من الدول الإفريقية التي تبرم معها صفقات بمليارات الدولارات قد لا تملك السيولة النقدية الكافية، وهنا تحضر “المقايضة الاستراتيجية”؛ حيث يتم تسهيل هذه الصفقات مقابل منح موسكو امتيازات للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، أو عقود احتكارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموانئ، ما يمنح الاقتصاد الروسي “رئة دافئة” للتنفس في القارة السمراء.
4. رسالة تحدٍّ للغرب والصين في عقر دار التنافس
ويأتى إعلان هذه الأرقام الضخمة (20 مليار دولار و150 صفقة) هو رسالة سياسية موجهة من الكرملين إلى واشنطن وعواصم أوروبا، مفادها: “محاولاتكم لعزل روسيا دولياً قد فشلت، ونحن الآن نتحكم في أمن القارة الأكثر حيوية لمستقبل العالم”.
وفي نفس الوقت، هي رسالة منافسة صامتة للصين (الشريك الاقتصادي الأكبر لإفريقيا) بأن روسيا هي والممسك الحصري بملف “الأمن والتسليح” في القارة.
