“زراعة كفر الشيخ”: حملة تطهير بالمديرية تكشف تجاوزات إدارية ومالية بالجمعيات
كفر الشيخ: حمدين بدوى
أكد المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المفاجئة لجميع الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون حيال أي مخالفة يتم رصدها، وأنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الفلاح أو إهدار حق الدولة.
كما قدم وكيل الوزارة تقريرًا مفصلًا إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، كشف فيه عن تجاوزات مالية وإدارية تستوجب المساءلة القانونية ببعض الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وذلك على إثر حملة تطهير لقطاع الزراعة بكفر الشيخ، بقيادة وكيل وزارة الزراعة، حيث تم رصد مخالفات إدارية ومالية، في إطار السياسة الصارمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة ورصد أي مخالفات إدارية أو مالية.
وأشار إلى أن لجان المتابعة الميدانية تضرب بيدٍ من حديد على حزمة من المخالفات الجسيمة بالجمعيات الزراعية بكفر الشيخ، نتيجة مرور وقت طويل من الإهمال لقطاع الزراعة، ومن بين تلك المخالفات صرف أسمدة مدعومة بدون وجه حق للمتعدين على الأراضي الزراعية.
وكشف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أن أبرز المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها تمثلت في إهدار المال العام من خلال صرف أسمدة مدعومة بدون وجه حق للمتعدين على الأراضي الزراعية، إلى جانب كشف وقائع تزوير وتلاعب في الحيازات الزراعية ومستندات الملكية الرسمية، ورصد تجاوزات شابت سير العمل داخل تلك الجمعيات الزراعية، بناءً على نتائج الفحص والتدقيق.
كما تضمنت المخالفات عدم دراية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بزمام الجمعية وحدودها، وعدم فحص طلبات المتقدمين، فضلًا عن غياب أعمال الفحص الميداني والتحقق من وجود الحيازات على أرض الواقع، إلى جانب غياب دور الإرشاد الزراعي في توعية أعضاء مجالس الإدارات بحقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن عزوف الزراعيين القدامى عن الانضمام إلى عضوية مجالس إدارات الجمعيات أدى إلى اختيار عناصر انصرفت لخدمة الأصدقاء والمقربين، في ظل الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأسمدة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أحال كافة التجاوزات إلى الجهات الرقابية، ويجري حاليًا كشف النقاب عن جميع المخالفات وإحالتها إلى الجهات الرقابية والمعنية لإعمال شؤونها قانونًا، حفاظًا على أموال الدولة وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
طالع المزيد:
