كتب: ياسين عبد العزيز

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف بشكل أساسي إلى بناء هيكل اقتصادي أكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو جيد ومتوازن، مع العمل على زيادة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمستثمرين في آن واحد، لضمان استقرار السوق وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل المالي.

وزير المالية: الاقتصاد المصري يحظى بدعم واسع من المؤسسات الدولية

خصصت الدولة مبلغ 90 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، بالإضافة إلى دعم أنشطة ريادة الأعمال، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دفع عجلة النمو الصناعي والزراعي، حيث تساهم هذه الحزمة التمويلية في تخفيف الأعباء عن المنتجين وتوفير السيولة اللازمة لاستدامة وتطوير عملياتهم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

أوضح الوزير أن الموازنة تتضمن 48 مليار جنيه مخصصة لرد الأعباء التصديرية، وذلك بهدف تحفيز المصدرين على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، كما تم رصد نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، الذي يعتبر أحد الروافد الرئيسية للعملة الصعبة ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بقطاعات استراتيجية تمثل أولوية في أجندة التنمية الوطنية.

وجهت الوزارة 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية المختلفة بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، وتركز هذه التمويلات على تحديث التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج لرفع كفاءة المنتج المحلي، معتبرة أن تقوية القاعدة الإنتاجية الوطنية هي المسار الأسرع لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الخامات والموارد المحلية في تلبية احتياجات السوق الداخلي وتوسيع نطاق التصدير للخارج.

رصدت الموازنة مبلغ 5 مليارات جنيه لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه أخرى لدعم صناعة السيارات وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها، فضلاً عن 2 مليار جنيه إضافية لتحفيز الصناعات ذات الأولوية التي تساهم في التنمية الصناعية المتكاملة، وتستهدف هذه التخصيصات خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية للشباب والمبتكرين في كافة المحافظات.