وزير المالية: الاقتصاد المصري يحظى بدعم واسع من المؤسسات الدولية

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن الانتهاء الفعلي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي في فبراير 2026، وأوضح أن الدولة تواصل العمل حالياً وبشكل مكثف على استيفاء المتطلبات الفنية للمراجعة السابعة، لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح وفق الجداول الزمنية المحددة مع المؤسسة الدولية.

رئيس الوزراء يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لتوفير الوقود وتعزيز الطاقة النظيفة

أوضح كجوك في بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الاقتصاد المصري يحظى بدعم واسع من المؤسسات المالية الدولية، وتضم هذه القائمة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار، بالإضافة إلى وكالة التنمية اليابانية، بهدف دعم المشروعات والاستثمارات الوطنية الكبرى.

تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في توفير تمويلات خارجية بأسعار فائدة ميسرة، مما ينعكس إيجاباً على خفض التكلفة الإجمالية للتمويل، ويقلل الضغوط المالية على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تمويلاً مستداماً ومنخفض التكلفة، لضمان استقرار مسارات النمو المالي والاقتصادي للدولة.

تسلمت الحكومة الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية مع الاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه الدفعة ضمن حزمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، وهي جزء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والموسعة التي تم توقيعها رسمياً بين الجانبين في شهر مارس عام 2024.

تتبقى مبالغ تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو من الحزمة المالية المخصصة من الاتحاد الأوروبي، ومن المخطط أن يتم صرف هذه المبالغ المتبقية على شريحتين متتاليتين خلال ما تبقى من عام 2026، بهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوفير السيولة اللازمة لدعم استقرار الأسواق المالية.