مصر وأذربيجان تبحثان تفعيل شراكة استراتيجية بقطاع الطاقة

كتب: ياسين عبد العزيز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع وفد من مسؤولي مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة نائب رئيس الشركة إلشاد ناصيروف، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع باكو للطاقة المنعقد في أذربيجان.

رئيس الوزراء يتابع خطط قطاع البترول وزيادة الإنتاج والاستكشافات الجديدة

شهدت المباحثات حضور السفير حسام الدين رضا سفير مصر لدى أذربيجان، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول المصرية.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع خطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، بهدف تسريع وتيرة التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، وذلك تفعيلاً للاتفاق الإطاري المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة “سوكار” خلال مؤتمر “إيجبس 2026” في القاهرة.

أكد وزير البترول أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، في ظل الدعم السياسي المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف، لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية وتنمية التعاون في كافة المجالات الحيوية بين الدولتين.

أوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، تشمل قدرات متقدمة في عمليات التكرير والتداول والتخزين وإعادة التصدير، بالإضافة إلى امتلاكها لسوق محلية ضخمة وقاعدة صناعية قوية تدعم مجالات الصناعات التحويلية وإضافة القيمة للموارد الطبيعية.

أشار الجانبان إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز داخل مصر، مما يتيح لمؤسسة “سوكار” الأذربيجانية آفاقاً أوسع للتوسع في السوق المصرية، والاستفادة من المقومات والقدرات المتاحة لتحقيق عوائد اقتصادية متبادلة تدعم المصالح المشتركة للجانبين.

أبدى الوزير حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التعاون مع المؤسسة الأذربيجانية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وأذربيجان.

اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بين فرق العمل الفنية من الجانبين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وفق الجداول الزمنية المحددة، ومتابعة تطورات تنفيذ المشروعات المستهدفة في مجالات البترول والغاز، بما يخدم رؤية البلدين في تعظيم الاستفادة من الموارد المشتركة ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.