كتب: ياسين عبد العزيز

أثار الكشف عن تفاصيل زيارة نيكولا سترجين، رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، وزوجها بيتر موريل إلى منتجع خمس نجوم تساؤلات جديدة حول نزاهة المسؤولة السابقة، خاصة في ظل تورط زوجها في قضية احتيال كبرى تتعلق باختلاس أموال عامة من الحزب الوطني الاسكتلندي، حيث نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريراً حول غموض التمويل المالي لهذه الرحلة.

رئيس وزراء اسكتلندا يتهم القادة السياسيين بالتمييز ضد الفلسطينيين والمسلمين

أقامت سترجين وزوجها في يوليو 2021 بفندق وسبا Isle of Eriska الواقع على الساحل الغربي لإسكتلندا، وهو أحد أكثر الوجهات تميزاً وفخامة في البلاد، وتأتي هذه التفاصيل لتضع سترجين في موقف محرج مع استمرار التحقيقات التي طالت المحيطين بها، لا سيما مع قرب صدور الحكم القضائي ضد زوجها بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه إسترليني.

وصف شهود عيان من نزلاء المنتجع خلال تلك الفترة نمط إقامة الزوجين بالفخم للغاية، مشيرين إلى تناولهما أصنافاً من المشروبات والمأكولات مرتفعة القيمة بشكل لافت، حيث عبر بعض الضيوف عن دهشتهم من مستوى الإنفاق الذي بدا عليه زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسة الحكومة آنذاك في تلك الفترة الزمنية.

تزامنت هذه الرحلة مع إطلاق الشرطة البريطانية لعملية برانشفورم التي استهدفت التحقيق في التجاوزات المالية داخل الحزب الوطني الاسكتلندي، وأفادت مصادر مطلعة بأن جهات التحقيق فحصت فواتير الفندق للتأكد مما إذا كان قد تم سداد أي مبالغ مالية عبر بطاقات ائتمانية تابعة للحزب، وذلك في إطار جهود كشف قنوات صرف الأموال المختلسة.

صرح محامي سترجين بأن موكلته سددت فاتورة الإقامة التي قد تصل تكلفتها إلى 750 جنيهاً إسترلينياً في الليلة الواحدة خلال مواسم الصيف من حسابها الشخصي، إلا أن هذا التصريح لم يغلق ملف القضية بالكامل، حيث رفض المحامي الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت الفاتورة قد سددت بالكامل من حسابها أم تم تقسيمها بينها وبين زوجها.