كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفداً رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من مسؤولي الشركة وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة “نرهادو” الدولية للأدوية بالسادس من أكتوبر

أكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء، حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يأتي في صدارة أولويات الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ومؤكداً أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية لتعزيز التصنيع المحلي.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً إقليمياً لصناعة الإطارات وتصديرها، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الحديثة واتفاقيات التجارة الحرة، معرباً عن تطلعه لتوسع الشركة الصينية في تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

عرض وفد الشركة الصينية خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار عبر شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، تتضمن إنشاء مصنع جديد بمنطقة العامرية في الإسكندرية، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج القائمة ورفع كفاءتها، لتعزيز التواجد الصناعي للشركة في مصر كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.

كشف الوفد أن المشروع الجديد يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنوياً، مما يضاعف من إنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وأشار المسؤولون إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من الحكومة الصينية كونه يمثل أحد أكبر المشروعات الوطنية الصينية الجاري تنفيذها حالياً داخل الأراضي المصرية.

أشار الوفد إلى أن ثقتهم في الاقتصاد المصري نمت بشكل ملحوظ بفضل جدية الحكومة في تذليل العقبات أمام الاستثمارات، منوهاً بأن مصنع “بروميتيون” القائم حالياً ينتج نحو 1.1 مليون إطار سنوياً، يتم تصدير 70% من إنتاجه إلى الخارج، مما يعكس نجاح الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.

اختتم الدكتور حسين عيسى الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بتيسير كافة الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ التوسعات الجديدة، مشدداً على أن هذه الخطوة ستسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الصناعية المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي اللازم لدعم الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.