وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة
كتب: ياسين عبد العزيز
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً دورياً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في قرى الريف المصري.
وزارة الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة حتى 15 يونيو
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الوزارة تضع مشروعات المبادرة ضمن أولوياتها القصوى، كونها تمثل أكبر المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث توفر المبادرة خدمات متكاملة وبنية تحتية حديثة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل.
شددت الوزيرة على أهمية الالتزام الكامل بالخطط الزمنية المقررة لكل مشروع، وضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة، مشيرة إلى أن المتابعة الدورية تمثل ركيزة أساسية لضمان سير الأعمال بانتظام، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمواجهة أي معوقات قد تطرأ في مواقع العمل المختلفة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة القومية.
استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً حول موقف المشروعات التي تشرف عليها الوزارة في قرى المرحلة الأولى، والتي يبلغ إجمالي عددها 10315 مشروعاً موزعة على 746 قرية بمختلف المحافظات، وتتنوع تلك المشروعات لتشمل إنشاء وتوسعة محطات مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، إلى جانب تنفيذ الوصلات المنزلية للمرافق والمنشآت الخدمية التي تخدم أهالي هذه القرى بشكل مباشر.
تطرق التقرير إلى نسب الإنجاز الفعلية في المواقع، وموقف توريد وتركيب المهمات اللازمة للتشغيل، حيث وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة رفع وتيرة العمل في المواقع التي لم تستكمل بعد، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، مع التركيز على ترتيب أولويات التنفيذ للمشروعات التي تعمل كمنظومات متكاملة لضمان سرعة دخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن.
اختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه الجهود المكثفة هو إحداث طفرة نوعية في مستوى الخدمات المتاحة للريف المصري، وضمان استدامة هذه الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، معتبرة أن دخول هذه المشروعات الخدمة هو المقياس الحقيقي لنجاح المبادرة الرئاسية في توفير حياة كريمة ومستقرة للأهالي في كافة ربوع مصر.
