رئيس الوزراء: موازنة الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي ودعم القطاع الخاص

كتب: ياسين عبد العزيز

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كافة المناقشات الجادة التي جرت داخل أروقة مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت أهدافًا دقيقة لتخفيض معدلات الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، مع العمل على خفض فاتورة خدمة الدين وتخصيص بند للطوارئ.

رئيس الوزراء: الدولة تتجه لتفعيل منظومة الدعم النقدي العام المالي القادم

ووافق مجلس النواب في جلساته الأخيرة على 6 مشروعات قوانين حيوية، منها 5 مشروعات جاءت تلبية لطلبات القطاع الخاص، مما يعكس حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لنمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع المحافظات، وتطوير الأطر التشريعية لتتواكب مع متطلبات السوق.

وأكد رئيس الوزراء أن تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع العقارات يأتي في صلب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية في البلاد، باعتباره شريكًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج في مختلف المجالات.

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة الوصول بنسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030، وهو مستهدف استراتيجي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تحفيز الشركات والمستثمرين، وضمان توفير الضمانات اللازمة لهم للقيام بدورهم التنموي المنشود.