كتب: ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر وتصدير العقار للخارج لا يمثل أي جانب سلبي، موضحًا أن التملك في هذا الإطار ينصب على الوحدات العقارية ذاتها وليس على الأراضي، مما يجعله وسيلة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي: نمو الاقتصاد المصري وزيادة إنتاج البترول والبوتاجاز محليًا

وتابع رئيس الوزراء أن توجه الدولة نحو هذا الملف يهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، حيث تحظى هذه الخطوة بأهمية استراتيجية كأحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعتمد عليها كبرى الدول الاقتصادية، والتي ينظر إليها العالم بإعجاب وتقدير كبير في إدارتها لهذا النوع من الملفات لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وتضع الحكومة خططًا واضحة لجذب المستثمرين الأجانب عبر تسهيل إجراءات تملك الوحدات السكنية والإدارية، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، مستفيدة من التوسع العمراني الكبير الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة في المدن الجديدة والمنتجعات السكنية المتطورة.