مدبولى يجيب على السؤال.. هل تتراجع أسعار المواد البترولية فى مصر؟
كتب: على طه
حسم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل المثار حول إمكانية خفض أسعار المواد البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة، معلنًا عودة الاجتماعات الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بانتظام، بدءًا من الربع الأول من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى سبتمبر)، ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
آلية التسعير والتكلفة الفعلية
أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف تطبيق آلية التسعير التلقائي بما يعكس متوسطات التكلفة الفعلية للمنتجات، وليس بناءً على التغيرات اليومية أو الأسبوعية الحاصلة في أسعار النفط العالمية، مشددًا على أن الدولة تحرص تمامًا على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية غير مبررة.
3 أسباب تمنع خفض الأسعار حاليًا
تطرق مدبولي بوضوح إلى الأسباب التي فرضت الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون تخفيض، رغم التراجع النسبي لأسعار النفط عالميًا، مبررًا ذلك بعدة عوامل رئيسية كالتالى:
1- تحمل فروق الأسعار السابقة:
تحملت الهيئة المصرية العامة للبترول طوال الفترة الماضية أعباءً مالية ضخمة جراء شراء النفط بأسعار مرتفعة، دون تمرير تلك الزيادات الكبيرة إلى المستهلك المحلي.
2- امتصاص قفزات السوق العالمية:
امتنعت الحكومة عن إقرار زيادات جديدة عندما قفزت أسعار النفط عالميًا بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها السابقة قبيل اندلاع الحروب والأزمات الجيوسياسية.
3- تأمين مخصصات فصل الصيف:
يرتبط القرار الحالي بتعويض تكلفة كميات ضخمة من النفط جرى استيرادها مسبقًا بأسعار مرتفعة، بهدف تأمين احتياجات غطاء الطاقة لفصل الصيف وضمان استقرار الإمدادات دون انقطاع.
يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في مارس الماضي تحريكًا في أسعار الطاقة، شمل زيادة بلغت نحو 3 جنيهات في أسعار لتر البنزين بمختلف فئاته.
