كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن المقطع إدعاء أحد الأشخاص بكونه فرد شرطة وتلفظه بألفاظ خارجة، وظهر المتهم في بث مباشر عبر السوشيال ميديا بشكل يتنافى مع القيم المجتمعية.

حقيقة سرقة شقة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالمهندسين

ونجحت الأجهزة الأمنية بالفحص والتحري في تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وقبضت قوات الأمن على المتهم وتبين أنه فرد شرطة مفصول من الخدمة عام 2025، وتؤكد السجلات الرسمية أنه لا يمت بصلة لهيئة الشرطة حاليًا.

ويقيم المتهم المذكور بدائرة مركز شرطة تلا التابع لمديرية أمن المنوفية، وضبطت القوة الأمنية بحوزته هاتف محمول مستخدم في عملية التصوير والنشر، وفحصت الأجهزة التقنية الهاتف وتبين احتواائه على دلائل تؤكد ارتكابه الجريمة.

واعترف المتهم عند مواجهته بالتحريات والمقاطع المضبوطة بهاتفه بارتكابه الواقعة، واستهدف المذكور من النشر زيادة نسب المشاهدات والمتابعين على حساباته الشخصية، وتحقق هذه الفيديوهات أرباح مالية طائلة عبر منصات التواصل الرقمي المختلفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت الشرطة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الجنائية معه، وتجري النيابة فحصًا شاملاً للمحتوى المنشور على صفحاته الشخصية.

وتبذل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جهودًا مكثفة لضبط التجاوزات على الإنترنت، وتتابع اللجان الفنية الحسابات التي تنشر مقاطع تسيء للمؤسسات الرسمية بالدولة، وتستهدف الحملات الأمنية حظر المحتويات التي تخالف الأعراف المصرية الأصيلة.

وتشدد وزارة الداخلية على مجابهة كافة الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها لضبط الشارع، وتطالب السلطات المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن الحسابات التي تبث المخالفات، وتستمر عمليات الفحص الفني للهاتف المحمول لتحديد حجم المبالغ المتحصلة.

وينتظر المتهم عقوبات مغلظة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمصر، وتتولى النيابة العامة بمركز تلا استجوابه حول كيفية تصوير البث المباشر، وتستكمل الأجهزة الفنية فحص وتفريغ الهاتف المحمول المحرز لإعداد تقرير تسليمه لجهات التحقيق.

ويواجه المتهم تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بجانب انتحال الصفة، وتطابق الاعترافات المسجلة بالتحقيق ما ورد في تقرير الفحص الفني للهاتف، وتستكمل جهات الأمن حصر الحسابات الرقمية التابعة للمتهم لمنع استغلالها مجددًا في المخالفات.