خكم قضائى جديد ضد طبيبة “أزمة مستشفى الشاطبي”
كتب: على طه
قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدان بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتغريمها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أزمة مستشفى الشاطبي”.
وجاء الحكم بعد إدانة المتهمة في اتهامي نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد من شأنها تكدير الأمن العام، وإنشاء واستخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءتها من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، كما أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وأكد محامي أمنية سويدان، أن المحكمة استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل إصدار حكمها، مشيرًا إلى أن براءة موكلته من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية جاءت ضمن منطوق الحكم الصادر في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى منشورات نشرتها الطبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن ممارسات وصفتها بأنها وقعت داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، وأثارت خلالها قضية ما يُعرف بـ”العنف التوليدي”.
وعلى إثر ذلك، تقدمت جامعة الإسكندرية ببلاغ إلى النيابة العامة، اعتبرت فيه أن ما ورد في تلك المنشورات تضمن معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة. وباشرت النيابة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ([دستور][4])
وكانت نيابة باب شرق بالإسكندرية قد أخلت سبيل أمنية سويدان في يونيو الماضي بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، عقب استجوابها في القضية، قبل أن تُحال لاحقًا إلى المحاكمة التي انتهت بالحكم الصادر اليوم.
