الإسكان: طرح 10 آلاف وحدة إيجار قريبًا ضمن خطة لتوسيع المعروض السكني في مصر
كتب – أحمد سامح
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح نحو 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار خطتها لتوفير بدائل سكنية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب وحديثي الزواج.
وزيرة الإسكان: 137 مطوراً يتقدمون لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل
جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمدينة بدر، حيث أوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز سياسات الإسكان بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل مشروعاتها المختلفة، مع التركيز على الفئات التي قد تكون في مراحل متأخرة من أولويات التخصيص ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وحدات موجهة للشباب وحديثي الزواج
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وحديثي الزواج، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم السكني، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن التوجه الحالي يستهدف تحقيق تنوع في أنماط الإسكان بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الدولة السكنية.
77 ألف وحدة سكنية مستهدفة خلال العام
وكشفت عن أن وزارة الإسكان تستهدف طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، تشمل شرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الفئات الأعلى دخلًا، في إطار خطة شاملة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع رقعة التنمية العمرانية وتوفير بدائل سكنية مناسبة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
موقف المتقدمين لوحدات الإيجار
وفي سياق متصل، أوضحت المنشاوي أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات الإيجار ضمن المشروعات السكنية بلغ نحو 86 ألف متقدم، لافتة إلى أنه يتم حاليًا مراجعة المستندات والبيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكدت أنه سيتم العمل على توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين المستوفين للشروط، دون التقيد بعوامل السن، بما يضمن تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين المستحقين.
رؤية حكومية لتوسيع مظلة الإسكان
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية وزارة الإسكان الرامية إلى توسيع مظلة الإسكان الاجتماعي وتوفير حلول سكنية متنوعة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
كما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين المعروض والطلب في السوق العقاري، عبر زيادة معدلات الطرح وتنويع أنظمة التملك والإيجار بما يتناسب مع مختلف الفئات.
