وزير الاستثمار يفتتح مركز كوكاكولا الرقمي لتعزيز الصادرات التكنولوجية بمصر
كتب: ياسين عبد العزيز
شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المركز الرقمي الجديد لشركة كوكاكولا هيلينك في القاهرة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، حيث يمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية في مسيرة الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات الرقمية.
وزير الاستثمار يبحث مع سكاتك النرويجية استثمارات جديدة بـ 5 مليارات دولار
ووصف الدكتور محمد فريد افتتاح هذا المركز بأنه شهادة ثقة في سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة القطاع الخاص وتدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية الاستثمارات التي تركز على زيادة قيمة الصادرات الخدمية، التي تعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أداة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما تضيفه من قيمة للمجتمع عبر توفير فرص عمل متخصصة، موضحاً أن المركز يضم حالياً 250 مهندساً وموهبة مصرية، مع خطة طموحة للتوسع والوصول إلى 450 متخصصاً بحلول عام 2027، بما يخدم عمليات المجموعة في 27 سوقاً عبر قارتي أوروبا وأفريقيا.
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على التدقيق في آليات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك إعادة استثمار الأرباح المحتجزة التي تعكس رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، مشدداً على أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن تطور مؤشراتها وفق النماذج المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان دقة اتخاذ القرار وفاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتدشين أول مجلس تصديري للخدمات في تاريخ مصر، بهدف تطوير سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع الإعلان عن قرب إطلاق أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية بالشراكة مع الجهات المعنية، لتقديم حلول مبتكرة توفر بيانات دقيقة للمصدرين المصريين حول الأسواق والسلع الأكثر تنافسية عالمياً.
وأوضح زوران بوغدانوفيتش الرئيس التنفيذي لمجموعة كوكاكولا هيلينك، أن مصر تمتلك كفاءات بشرية قادرة على تقديم خدمات تكنولوجية بمواصفات عالمية، كاشفاً أن استثمارات منظومة كوكاكولا في مصر تخطت 1.1 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2025، مع وجود خطة لضخ استثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار حتى عام 2030 لتطوير البنية التحتية الرقمية.
ويستهدف المركز الرقمي تحقيق إضافة سنوية تقدر بنحو 34 مليون دولار إلى صادرات مصر من الخدمات الرقمية، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير التقليدية، وتوفير بيئة عمل محفزة للمواهب الشابة، ويبرز تزايد ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرته على التحول نحو اقتصاد رقمي متنوع ومستدام يواكب المتغيرات العالمية.
