كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تشديد الإجراءات الرقابية بحق الوافدين الذين يتأخرون في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرات الدخول الممنوحة لهم، وأكدت الوزارة أن المخالفين سيواجهون حزمة من العقوبات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم وضبط سوق العمل وتطبيق الأنظمة المرعية في البلاد بكل حزم ودقة.

قرارات ملكية جديدة في السعودية تشمل تغييرات وزارية واسعة

وتشمل العقوبات المقررة في هذا الشأن غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50.000 ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلاً عن الترحيل النهائي من المملكة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لضمان التزام كافة المقيمين والزائرين بالضوابط القانونية المحددة لفترات إقامتهم.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والعمل على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر القنوات الرسمية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض، لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق المملكة وضبط المتجاوزين للنظام.

وحددت وزارة الداخلية أرقاماً مباشرة لتلقي البلاغات عن مخالفي الأنظمة، حيث يمكن الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، كما يتم استقبال البلاغات عبر الرقم 999 في بقية مناطق المملكة الأخرى، لضمان تغطية جغرافية شاملة وسرعة في التعامل مع أي بلاغات ترد من الجمهور.

وأهابت الوزارة بجميع الوافدين ضرورة التأكد من صلاحية تأشيراتهم، والالتزام التام بالمواعيد المحددة للمغادرة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، مشددة على أن الأنظمة تطبق على الجميع دون استثناء، وأن التهاون في إجراءات تجديد التأشيرات أو تجاوز المدد المسموح بها سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات العقابية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للمملكة.