كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لرأس مال وموارد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك الصندوقين السيادي والخدمي التابعين له، وذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تستهدف تقنين الأطر المالية والإدارية التي تحكم عمل هذه الكيانات الاستراتيجية في الفترة المقبلة.

مجلس النواب يوافق على اتفاقيات دولية ويقر قوانين بترولية

وتحدد المادة 16 طبيعة تكوين رأسمال الجهاز، حيث يشمل الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة له، ورؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة له بالكامل، ومساهماته في الشركات غير المملوكة بالكامل، إضافة إلى ما تخصصه الدولة من أصول لتحقيق أهدافه القومية، بينما يتكون رأسمال الصندوقين السيادي والخدمي من الأموال المخصصة للاستثمار أو برامج الدعم الاجتماعي ورؤوس أموال الشركات التابعة لكل منهما.

وتتضمن المادة 17 آليات دقيقة لتقييم هذه الأموال، إذ يُحدد رأسمال الجهاز والصندوقين بصافي القيمة السوقية في اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، مع ضرورة التحقق من هذا التقييم بناءً على تقارير ثلاثة مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع إمكانية استعانة مجلس الإدارة ببيوت خبرة عالمية لضمان سلامة إجراءات التقييم.

وتشمل الموارد المالية للجهاز وفقاً للمادة 18، الرسوم ومقابل الخدمات، وعوائد استثمار الأصول المخصصة لمناطق التنمية المستدامة، وحصيلة إدارة أملاك الدولة الخاصة والعامة، وأرباح الشركات التابعة، إضافة إلى الهبات والمنح والتبرعات، وحصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية، والغرامات والتعويضات، وما يقرره مجلس الإدارة أو رئيس الجمهورية من موارد أخرى تتفق مع نشاط الجهاز.

وتتنوع موارد الصندوق السيادي وفق المادة 19 لتشمل عوائد استثمار أمواله وأصوله المخصصة لهذا الغرض، ونصيبه في أرباح الشركات والصناديق التابعة، وحصص الإشراف والإدارة، إلى جانب التبرعات والمنح والقروض والتسهيلات الائتمانية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وأي موارد إضافية يقرها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتتكون موارد الصندوق الخدمي المذكورة في المادة 20 من ريع وعوائد استثمار الأصول المخصصة له، ونصيبه في أرباح الشركات التابعة، وحصص الإشراف والإدارة، بالإضافة إلى التبرعات والمنح والإعانات النقدية والعينية، وحصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها الصندوق ضمن القواعد المعتمدة، مع فتح الباب لأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو رئيس الجمهورية لضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي.