كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات التنموية ذات الأولوية، بحضور وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإعلام وقادة الهيئات الإعلامية

وحرص رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على الترحيب بالوفد، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي باعتباره شريكاً أساسياً في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومعرباً عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي للقاهرة في مارس 2026، والتي تضمنت لقاءً مثمراً مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات عززت تنافسية الاقتصاد المصري، وفتحت المجال للقطاع الخاص ليقود النشاط الاقتصادي بفعالية أكبر، مع التركيز على خلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الصحة، الطاقة، الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المستمر في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير بيئة الأعمال عبر تقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY)، إضافة إلى الجهود المبذولة لصياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الوطني.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي التطورات المتسارعة في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشدداً على حرص الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية الرقمية لتعظيم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت أكدت فيه الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية، أن الوزارة تعمل على استكشاف فرص شراكة جديدة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرامج التنمية الشاملة.

وأوضح باسكال دونوهو تقدير مجموعة البنك الدولي للجهود المصرية المستمرة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكداً التزام البنك بتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لمصر، باعتبارها شريكاً محورياً في المنطقة، ومشيراً إلى أن زيارته الحالية ستشمل جولات ميدانية لمتابعة نجاح المشروعات المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية، البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.

وختم رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد تقدير الدولة للدور الفاعل لمجموعة البنك الدولي، وتطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وصولاً إلى تحقيق التنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية في كافة قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.