كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة جديدة للاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتاحة عبر المنظومات الإلكترونية التابعة لها، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات وفقًا لأحكام القانون.

مقتل أم بالإسكندرية.. النيابة تستعجل تقارير الطب الشرعي

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية الخاصة بهم من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، إذ يقتصر الاطلاع على الشخص المعني بالبيانات فقط، بما يضمن عدم إتاحة المعلومات لأي طرف آخر، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لتداول البيانات الشخصية داخل المنظومة الرقمية.

وأكدت النيابة العامة أن تشغيل الخدمة يعتمد على منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسمح بالتحقق من هوية طالب الخدمة قبل إظهار البيانات، ويضمن أن تكون نتائج الاستعلام مرتبطة بصاحب الرقم القومي دون غيره، وفقًا للضوابط التقنية والإجرائية المعمول بها.

وأوضحت أن التعاون مع وزارة الاتصالات يأتي بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، ورفع مستوى التأمين الإلكتروني، مع تطبيق وسائل التحقق من الهوية قبل تنفيذ عملية الاستعلام، بما يحافظ على خصوصية المواطنين وسرية البيانات المسجلة داخل قواعد المعلومات.

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد متابعة متواصلة لطلبات المواطنين واستفساراتهم، حيث رصدت الحاجة إلى توفير وسيلة إلكترونية تتيح الاستعلام عن الأحكام الجنائية دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، بما يسهم في تسهيل الحصول على المعلومات المتاحة عبر المنظومة الرقمية.

وأضافت أن الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة داخل النظام الإلكتروني للنيابة العامة، وبالتالي فإن نتائج الاستعلام ترتبط فقط بالبيانات المتوافرة والمحدثة داخل قواعد البيانات الرسمية، وفقًا لما هو مدرج بالمنظومة الإلكترونية.

وشددت النيابة العامة على أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد مستندًا رسميًا، ولا تحل محل الشهادات أو المستخرجات التي تصدرها الجهات المختصة، وإنما تهدف إلى تمكين المواطن من الاطلاع على البيانات المسجلة الخاصة به بصورة إلكترونية، مع استمرار العمل بالإجراءات المنظمة لاستخراج الوثائق الرسمية.

وأكدت أن الخدمة الجديدة تمثل إضافة إلى منظومة الخدمات الإلكترونية التي تعمل النيابة العامة على تطويرها بصورة مستمرة، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الوسائل الرقمية، بما يحقق سهيل الإجراءات للمواطنين ويرفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأوضحت أن الاعتماد على الهوية الرقمية يسهم في منع أي استخدام غير مشروع للبيانات، إذ ترتبط عملية الاستعلام بإجراءات تحقق دقيقة قبل السماح بالاطلاع على المعلومات، وهو ما يعزز مستويات الأمان ويحافظ على سرية البيانات الشخصية.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم تطوير منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.