كتب: ياسين عبد العزيز

أنهت جلسة صلح عرفية الخلاف الذي نشب في قرية عرب الغدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، على خلفية واقعة التعدي على طفل بسبب قيامه بـ “رن الجرس”، وذلك بعد تدخل عمدة القرية وعدد من كبار العائلات ورموز القرى المجاورة للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة بين الطرفين، في إطار جهود الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل القرية، ومنع امتداد الخلاف بين الأسرتين.

جلسة صلح تنتهي بمقتل 3 أشخاص في حدائق القبة

وحرص عمدة قرية عرب الغدير أيمن أحمد أبو عيد، بمشاركة كبار العائلات، على عقد جلسات متواصلة مع أسرة الطفل والطرف الآخر، من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تنهي النزاع، بعدما أثارت الواقعة حالة من الاهتمام بين أهالي القرية، قبل أن تنجح جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضح عمدة القرية أن جلسات الصلح ركزت منذ بدايتها على الحفاظ على الروابط الاجتماعية التي تجمع أبناء القرية، باعتبار أن الجميع تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة، مؤكدا أن إنهاء الأزمة بشكل ودي كان الهدف الأساسي، حتى لا تتسبب الواقعة في خلق خلافات جديدة بين العائلات أو تؤثر على حالة التماسك داخل المجتمع.

وأضاف أن الشخص المتهم بالتعدي على الطفل عرض على أسرة المجني عليه مبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء الخلاف والتصالح، إلا أن الأسرة رفضت الحصول على أي تعويض مالي، وأكدت أن مطلبها الوحيد يتمثل في تقديم اعتذار رسمي أمام أهالي القرية، مع إقامة جاهة كرامة وفقا للأعراف المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وأشار إلى أن أسرة الطفل تمسكت منذ البداية بعدم قبول أي مقابل مادي، واعتبرت أن الاعتذار العلني وإقرار الطرف الآخر بما حدث يمثلان الحل المناسب لإنهاء الأزمة، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال جلسات الصلح التي حضرها عدد كبير من كبار العائلات والوجهاء.

ونفذ الطرفان بنود الاتفاق عقب صلاة الجمعة، حيث أقيم شادر كبير داخل القرية بحضور الأهالي، كما جرى ذبح ذبيحة ضمن مراسم الصلح المتعارف عليها، وشهدت الجلسة تقديم اعتذار رسمي لأسرة الطفل أمام الحاضرين، بما يتوافق مع الأعراف التي تنظم مثل هذه المصالحات داخل القرى.

وأكد عمدة القرية أن جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها نُفذت بالكامل، وأن الطرف المخطئ أقر بما بدر منه، والتزم بتنفيذ ما طلبته أسرة الطفل، وهو ما أسهم في إنهاء الخلاف بصورة ودية، وأعاد الأوضاع إلى طبيعتها داخل القرية.

ولفت إلى أن نجاح جلسة الصلح جاء نتيجة تعاون جميع الأطراف، سواء من كبار العائلات أو أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين شاركوا في تقريب وجهات النظر، والعمل على احتواء الأزمة قبل تفاقمها، بما يحافظ على العلاقات الاجتماعية بين الجميع.

واختتمت جلسة الصلح بإعلان انتهاء الخلاف بشكل رسمي بعد قبول الطرفين ببنود الاتفاق، لتسدل بذلك الستار على الواقعة التي بدأت بسبب “رن الجرس”، وانتهت باعتذار علني وجاهة كرامة دون أي مقابل مالي، بعدما فضلت أسرة الطفل الحفاظ على حقها الأدبي ورفضت الحصول على مبلغ مليون جنيه الذي عُرض عليها مقابل التصالح.