تقرير يكتبه: عاطف عبد الغنى

نظرة فاحصة لحضور جماعة الإخوان الإرهابية في الصحافة ووسائل الإعلام الغربية خلال السنوات الأخيرة، سوف تكشف أن هذا الحضور لم يعد محصورًا في النقاش التقليدي حول ما اصطلح على تسميته بـ “الإسلام السياسي” وإمكانية دمج الحركات المنتمية إلى هذا التيار في الحياة الديمقراطية (حسب رؤية الغرب)، بل انتقل الحضور والنقاش، بشأن الإخوان تحديدا بصورة متزايدة إلى ملفات أكثر حساسية تتعلق بالأمن القومي لدول الغرب، وتمويل الإرهاب، والعلاقة مع حركة حماس، وشبكات النفوذ السياسي والاجتماعي في أوروبا والولايات المتحدة.

ويبدو أن عامي 2025 و2026 شكّلا نقطة تحول لافتة في طريقة تناول الجماعة غربيًا، خصوصًا مع انتقال الولايات المتحدة من مرحلة النقاش حول إمكانية تصنيف الإخوان إلى فرض عقوبات وتصنيفات على فروع محددة، بالتزامن مع فتح فرنسا ملف ما تصفه بـ«الإسلام السياسي» ونفوذ الجماعة، بينما لا تزال بريطانيا أكثر تحفظًا في الانتقال إلى خطوة الحظر.

وهنا تبرز ملاحظة أساسية الآ وهى أن الإعلام الغربي لا يتعامل مع الإخوان المسلمين باعتبارهم تنظيمًا واحدًا متطابقًا في كل الدول؛ فهناك فارق بين الجماعة المصرية، والفروع أو التنظيمات المرتبطة بها في دول أخرى، وبين التنظيمات التي تستلهم فكرها أو تنتمي إلى فضائها السياسي، وهو فارق مهم عند قراءة التطورات الأخيرة.

الولايات المتحدة.. نقطة التحول الأكبر

كانت الولايات المتحدة صاحبة التطور الأكثر وضوحًا في التعامل مع الجماعة، ففي نوفمبر 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بدأ بموجبه مسار دراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وفي 13 يناير 2026، انتقلت واشنطن إلى خطوة عملية، عندما صنفت الولايات المتحدة ثلاثة فروع للجماعة هى الفروع المصرية واللبنانية والأردنية تصنيفات إدانة، مشيرة إلى ما وصفته بدعم حركة حماس ومخاطر مرتبطة بالعنف وزعزعة الاستقرار.

وصنفّت وزارة الخارجية الأميركية الفرع اللبناني، المعروف باسم «الجماعة الإسلامية»، كمنظمة إرهابية أجنبية، بينما أدرجت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة.

وتكتسب الخطوة الأميركية أهميتها من كونها لا تضع الجماعة في إطار سياسي أو أيديولوجي فقط، وإنما تجعل التعامل المالي أو تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة خاضعًا لعقوبات قانونية أميركية.

لكن واشنطن اختارت في هذه المرحلة تصنيف فروع محددة، وليس إعلان جماعة الإخوان المسلمين العالمية كيانًا إرهابيًا واحدًا بكل فروعه.

وهذه نقطة جوهرية في فهم السياسة الأميركية الجديدة.

السودان يدخل دائرة الاستهداف

ولم تتوقف التحركات الأميركية عند الفروع الثلاثة، ففي شهر مارس من العام الحالى 2026، أعلنت إدارة ترامب اعتزام تصنيف فرع الإخوان المسلمين في السودان، ثم دخل القرار حيز التنفيذ بالفعل في 16 مارس، وفق ما نقلته رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية.

واتهمت واشنطن التنظيم بالعنف ضد المدنيين وبالحصول على دعم وتدريب من إيران.

وبذلك اتسعت الخريطة الأميركية من مصر والأردن ولبنان إلى السودان، ما يعكس تحولًا من التعامل مع الإخوان باعتبارهم ظاهرة سياسية إقليمية إلى النظر إلى فروع أو شبكات بعينها بحسب نشاطها وعلاقاتها ومصادر تمويلها.

العقوبات تنتقل إلى الأشخاص والتمويل

وفي شهر يوليو الماضي (2026)، اتخذت واشنطن خطوة جديدة أكثر تحديدًا، وبحسب وكالة أسوشيتد برس، صنفت إدارة ترامب مسؤولًا بارزًا في جماعة الإخوان، إلى جانب عدد من الأفراد والكيانات المتهمة بتقديم دعم لحركة حماس، باعتبارهم جهات إرهابية خاضعة للعقوبات.

وهذا التطور مهم؛ لأنه يكشف أن السياسة الأميركية لا تتجه فقط إلى تصنيف كيانات تنظيمية، وإنما إلى تفكيك ما تعتبره واشنطن شبكات تمويل وعلاقات داعمة لحماس.

وبالتالي، أصبح ملف الإخوان في واشنطن متداخلًا بصورة أكبر مع ملف مكافحة تمويل الإرهاب.

فرنسا تفتح الملف

وعلى الجانب الأوروبي، كانت فرنسا صاحبة واحدة من أكثر المبادرات إثارة للجدل، ففي مايو 2025، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريرًا حكوميًا حول نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، اتهم الجماعة باتباع استراتيجية طويلة الأمد من خلال جمعيات محلية ومساجد ومدارس ومنظمات غير حكومية بهدف التأثير في المجتمع والمؤسسات والقواعد السياسية.

ونقلت رويترز عن التقرير أنه حذر من انتشار بطيء لما وصفه بـ«الإسلام السياسي»، واعتبره خطرًا محتملًا على التماسك الاجتماعي الفرنسي.

لكن الملف الفرنسي لم يمر دون اعتراضات، فصحيفة «لوموند» الفرنسية عرضت التقرير باعتباره وثيقة مثيرة للجدل، وأشارت إلى أن بعض الاستنتاجات محل نقاش، بينما اعترض أكاديميون وشخصيات من الجالية المسلمة على ما اعتبروه توسيعًا لمفهوم نفوذ الإخوان وربطه بمظاهر أوسع للحياة الإسلامية في فرنسا.

وهنا يظهر اختلاف مهم بين النموذج الأميركي والفرنسي، فواشنطن ركزت على التصنيف والعقوبات والتمويل والإرهاب، بينما ركزت باريس بصورة أكبر على النفوذ المجتمعي والسياسي وما تسميه «الإسلام السياسي».

إخوان في فرنسا هل هم تنظيم مركزي؟

هل الإخوان في فرنسا تنظيم مركزي؟.. هذا السؤال صار يعكس واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في الإعلام الغربي.

فالتقرير الفرنسي وصف منظمة «مسلمو فرنسا» بأنها الفرع الوطني لجماعة الإخوان، وهو توصيف رفضته المنظمة.

كما أشار التقرير إلى أن النشاط المفترض للجماعة يتركز في المدارس والمساجد والمنظمات المحلية، بهدف التأثير تدريجيًا في صناعة القرار.

لكن معارضين للتقرير حذروا من أن الحديث عن «اختراق» واسع للمجتمع الفرنسي يحتاج إلى تمييز دقيق بين العضوية التنظيمية الفعلية، والتعاطف الفكري؛ النشاط الإسلامي المدني؛ وما يسمى الإسلام السياسي، والتطرف العنيف.

وهذا التمييز السابق ليس مجرد تفصيلًا لغويًا، بل قضية جوهرية في النقاش الأوروبي.

ألمانيا وإيطاليا.. ملف النفوذ يتوسع

ولم يقتصر النقاش الأوروبي على فرنسا، فقد ظهرت خلال 2026 تقارير ودراسات تتناول شبكات مرتبطة بالإخوان المسلمين في ألمانيا وإيطاليا، ودخلت على الخط تقييمات إسرائيلية رسمية (بسبب حماس) تناولت ما تعتبره شبكات تنظيمية ومالية وعمليات تأثير مرتبطة بالجماعة في البلدين.

لكن من المهم صحفيًا التعامل مع هذه التقارير بحذر؛ لأنها تقييمات صادرة عن جهة حكومية إسرائيلية وليست إجماعًا أوروبيًا مستقلًا، وبالتالي، يمكن الاستناد إليها بوصفها جزءًا من النقاش الأمني والاستخباراتي، وليس باعتبارها حقيقة نهائية غير قابلة للنقاش.

بريطانيا.. الدولة التي درست الجماعة ولم تحظرها

ويمثل الموقف البريطاني تجاه الجماعة حالة مختلفة، ففي عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، أجرت الحكومة البريطانية مراجعة واسعة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تقييم أيديولوجيتها وأنشطتها وما إذا كانت تشكل خطرًا على المصالح البريطانية.

وفي ديسمبر 2015، أعلنت الحكومة نتائج المراجعة، التي تناولت طبيعة التنظيم وصلاته في بريطانيا وخارجها.

لكن بريطانيا لم تصل إلى النتيجة الأميركية نفسها، ولم تحظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية.

وهذا الموقف البريطاني أصبح في السنوات الأخيرة محل انتقاد من بعض حلفاء لندن في الخليج.

وفي يناير 2026، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الإمارات أوقفت تمويل المنح الحكومية لمواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، في سياق أوسع من التوتر المرتبط بموقف بريطانيا من جماعة الإخوان وعدم حظرها.

لندن وواشنطن

لكن لماذا تختلف لندن عن واشنطن؟، الإجابة لا تتعلق فقط بالخلاف حول الجماعة، وإنما بطبيعة التقييم القانوني والأمني، فالسياسة البريطانية تاريخيًا كانت أكثر اهتمامًا بالفصل بين: التطرف الفكري – الإسلام السياسي – النشاط السياسي – الإرهاب والعنف.

وبالتالي، فإن وجود صلات فكرية أو تنظيمية مفترضة مع الإخوان لا يؤدي تلقائيًا إلى تصنيف الشخص أو المؤسسة كإرهابية.

أما الولايات المتحدة في عهد ترامب، فقد انتقلت إلى سياسة أكثر صرامة، خصوصًا بعد ربط بعض الفروع بملفات تمويل حماس.

حماس.. الحلقة الأكثر تأثيرًا

ويصعب فهم التحول الأميركي الأخير دون التوقف عند العلاقة التاريخية والفكرية بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.

وفى هذا الصدد تشير مصادر غربية إلى أن حماس خرجت تاريخيًا من رحم الحركة الإخوانية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما جعل الصلة بين الجماعة وحماس جزءًا أساسيًا من النقاش الأميركي الحالي.

لكن من الضروري أيضًا عدم الوقوع في خطأ التعميم، فوجود صلة أيديولوجية أو تاريخية بين حماس والإخوان لا يعني تلقائيًا أن كل فرد أو مؤسسة أو حزب مرتبط بالإخوان في أي دولة غربية يقدم دعمًا لحماس أو يشارك في نشاط إرهابي.

وهذا تحديدًا ما يجعل تصنيف الفروع، بدلًا من تصنيف «الإخوان العالمي» ككيان واحد، ذا أهمية قانونية وسياسية.

الأردن.. تطور لافت للإعلام الغربي

وقبل التحرك الأميركي، كانت الأردن قد اتخذت خطوة شديدة الأهمية.

ففي أبريل 2025، أعلنت السلطات الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ومصادرة أصول مرتبطة بها.

وجاء القرار بعد إعلان السلطات توقيف أشخاص اتهمتهم بالتورط في مخطط شمل تصنيع أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة، وهي اتهامات نفت الجماعة علاقتها بها.

وتناولت أسوشيتد برس القرار باعتباره ضربة كبيرة لجماعة كانت تمتلك حضورًا سياسيًا واسعًا، خصوصًا من خلال جبهة العمل الإسلامي.

كما تناولت رويترز صعود التيار الإسلامي في الأردن، مشيرة إلى أن جبهة العمل الإسلامي تمثل الذراع السياسية للإخوان المسلمين هناك.

وهكذا تحولت الأردن إلى حالة نموذجية في النقاش الغربي: حركة ذات حضور سياسي وبرلماني تتحول إلى قضية أمنية في الوقت نفسه.

سياسيون أم أمنيون؟

ومن «الإخوان السياسيين» إلى «الإخوان الأمنيين» يمكن رصد تحول واضح في المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام الغربية.

ففي أعقاب الربيع العربي، كانت الأسئلة الرئيسية تدور حول هل يستطيع الإخوان العمل داخل النظام الديمقراطي؟

ثم تغير السؤال بعد سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013 إلى: هل يمثل التنظيم خطرًا أمنيًا أم أنه حركة سياسية تعرضت للقمع؟

أما في 2025 و2026، فقد أصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل توجد شبكات عابرة للحدود تستخدم العمل السياسي والمدني والاجتماعي كوسائل لنفوذ طويل الأمد؟

وهذا التحول يظهر بوضوح في التغطيات الأميركية والفرنسية، لكن الإعلام الغربي ليس على رأي واحد

ومن الخطأ القول إن «الغرب» تبنى موقفًا واحدًا من الإخوان المسلمين، فهناك تيار يرى الجماعة باعتبارها حركة سياسية إسلامية ذات تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والسياسي، مع ضرورة محاسبة أي فرع أو عضو على أفعاله الفعلية.

وهناك تيار أمني يرى أن التنظيم يمتلك قدرة على العمل طويل الأمد من خلال الجمعيات والمؤسسات وشبكات المجتمع المدني، وأن الخطر لا يبدأ بالضرورة عند استخدام العنف.

وهناك تيار ثالث يحذر من أن توسيع تعريف «الإسلام السياسي» يمكن أن يؤدي إلى الخلط بين الإسلام كدين، والإسلام السياسي كأيديولوجيا، والتطرف العنيف كظاهرة أمنية.

وهذا الخلاف يظهر بوضوح في التغطية الفرنسية؛ إذ نقلت وكالة رويترز انتقادات من شخصيات مسلمة وأكاديميين للتقرير الحكومي، بينما عرضت «لوموند» جوانب الجدل حول منهجيته واستنتاجاته.

ماذا يعني ذلك لمستقبل الجماعة في الغرب؟

والتطورات الحالية تشير إلى أن مساحة المناورة أمام التنظيمات المرتبطة بالإخوان في الغرب أصبحت أضيق مما كانت عليه قبل سنوات.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختفاء الجماعة أو شبكاتها، فطبيعة التنظيمات العابرة للحدود، وفق التحليلات الغربية، تسمح لها بإعادة تشكيل نفسها من خلال جمعيات ومؤسسات ومراكز ثقافية ومنظمات مدنية، بدلا من الاعتماد على حزب سياسي واحد أو قيادة مركزية معلنة.

ولهذا فإن المعركة المقبلة قد لا تكون فقط حول حظر جماعة، وإنما حول عدد من الملفات المرتبطة بهيكلة الجماعة كالتالى:

• مصادر التمويل.
• ملكية المؤسسات.
• الجمعيات الخيرية.
• المدارس والمراكز الإسلامية.
• العلاقات مع المؤسسات السياسية.
• النفوذ داخل الجاليات المسلمة.
• النشاط الرقمي والإعلامي.
• والعلاقات مع التنظيمات الإسلامية الأخرى.

2026.. إعادة تعريف الإخوان في الغرب

ويمكن القول إن عام 2026 يمثل نقطة تحول حقيقية فى عمر التنظيم الدولى والجماعة فى الغرب، فالولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالنقاش النظري، بل اتخذت إجراءات قانونية ضد فروع محددة من الجماعة، ووسعت إجراءاتها إلى السودان، ثم إلى أفراد وكيانات مرتبطة بملفات تمويل حماس.

وفرنسا تضع «الإسلام السياسي» ونفوذ الإخوان في قلب نقاش يتعلق بالهوية الجمهورية والتماسك الاجتماعي. وبريطانيا ما زالت في المنطقة الرمادية بين المراجعة الأمنية والحظر، بينما أصبحت هذه السياسة نفسها موضع ضغط من حلفاء لندن.

أما بقية أوروبا، فتبدو أمام اختبار صعب: كيف يمكن مواجهة أي نشاط متطرف أو نفوذ تنظيمي سري من دون تحويل المعركة إلى مواجهة مع الإسلام أو مع المسلمين عمومًا؟

وهنا تكمن القضية الأهم، والخلاصة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد في الصحافة الغربية مجرد موضوع تاريخي مرتبط بمصر أو بالربيع العربي.

إنها اليوم، في جزء متزايد من الإعلام والنقاش السياسي الغربي، ملف عابر للحدود يتقاطع فيه الإسلام السياسي مع الأمن القومي وتمويل الإرهاب والهجرة والجاليات المسلمة والحرب في غزة والعلاقة مع حماس.

ليست صورة أحادية

لكن الصورة الغربية ليست أحادية، فالولايات المتحدة تتجه نحو التصنيف والعقوبات، وفرنسا نحو مواجهة النفوذ السياسي والاجتماعي، وبريطانيا تواصل سياسة المراجعة دون الحظر الشامل، فيما يظل داخل الأوساط الأكاديمية والإعلامية الغربية خلاف حقيقي حول حجم نفوذ الجماعة، وحدود مسؤولية فروعها، والفارق بين النشاط الإسلامي المدني والنشاط السياسي الإسلامي والتطرف.

ولهذا فإن أهم تحول في 2026 ليس مجرد زيادة الحديث الغربي عن الإخوان، وإنما انتقال الجماعة من كونها موضوعًا للنقاش السياسي إلى كونها، في بعض الدول، موضوعًا لإجراءات قانونية وأمنية ومالية مباشرة.

وهذه النقلة، إذا استمرت، قد تعيد رسم خريطة وجود ما يسمى “الإسلام السياسي” في الغرب خلال السنوات المقبلة.

طالع المزيد: حرب الاتهامات والترويع تفكك جبهات الإخوان الهاربة بتركيا