الحكومة توافق على 10 مشروعات جديدة في عدد من المحافظات
كتبت: نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إقامة 10 مشروعات ذات نفع عام، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، وذلك في عدد من المحافظات، في إطار دعم مشروعات التنمية والخدمات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء عددًا من المشروعات والاتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم والتنمية العقارية.
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
وافق المجلس على طلب شركة «نيفيرا فلي للطاقة المتجددة» ش.م.م، بشأن إقامة مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، على مساحة تبلغ نحو 20 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب أسوان بمحافظة أسوان.
كما وافق المجلس على إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة وإنتاج الهيدروجين» ش.م.م، وذلك ضمن جهود التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
شراكة مصرية فرنسية لدعم التعليم
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على اتفاق شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية والعمل من خلاله على بناء القدرات.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يدعم تطوير منظومة تعليم اللغات الأجنبية ورفع كفاءة العملية التعليمية.
تسهيلات للمطورين العقاريين
كما وافق مجلس الوزراء على طلب المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بإتاحة المهلة الجديدة لمواجهة التأثيرات السلبية التي تعرضت لها المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال مد المهلة لمدة عام، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار دعم القطاع العقاري وتعزيز قدرته على استكمال المشروعات القائمة، مع مراعاة التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين.
دعم طلاب المنح بالخارج
وفي إطار دعم الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وافق المجلس على تقديم إسهامات لصندوق تنمية الصادرات، لمساعدة البعثة التوجيهية للتعليم العالي في التعريف بمنصة «ادرس في مصر» للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وبرامج القبول للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتطوير الخدمات التعليمية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
