100 شخصية عالمية تطلب من مدريد عدم تسليم «فيرجي تشامبرز» إلى واشنطن
.. تضامن الفن والسياسة
كتب: على طه
وقّع أكثر من 100 شخصية عامة من الممثلين والموسيقيين والأكاديميين والناشطين البارزين على عريضة جرى نشرها، تطالب السلطات الإسبانية بفض ورفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم الناشط الأمريكي المؤيد للفلسطينيين ووريث الثروة الشهيرة، جيمي «فيرجي» تشامبرز، واصفين القضية المرفوعة ضده بأنها «ملاحقة سياسية».
شخصيات بارزة تندد بـ «الملاحقة السياسية»
تضمنت قائمة الموقعين على العريضة أسماء بارزة في مجالات الفن والنشاط السياسي، من بينهم:
الممثلون: ريتشارد جير، وكارلوس بارديم، وسينثيا نيكسون.
الناشطون: أنجيلا ديفيس، وغريتا ثونبرغ.
الموسيقيون: براين إينو، وروجر ووترز، وثورستون مور.
وكان تشامبرز (41 عاماً) قد أُلقي القبض عليه في جزيرة إيبيزا الإسبانية في 10 يوليو الماضي بناءً على طلب واشنطن، ولا يزال قيد الاحتجاز دون كفالة في انتظار قرار القضاء الإسباني بشأن تسليمه.
واتهم البيان المشترك إدارة الرئيس ترامب باستهداف تشامبرز على خلفية جهوده الإنسانية ودعمه للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القانون يمنح إسبانيا حق منع التسليم ومنحه اللجوء السياسي والأمن الدولي.
تفاصيل الدعم الإنساني
أوضحت العريضة أن تشامبرز، وهو سليل عائلة “كوكس” الشهيرة، تبرع بأكثر من مليون دولار لمشروعات إنسانية في قطاع غزة، شملت:
250 ألف دولار لمشروع «سمير الإنساني» لتشغيل مخبز مجاني ومحطة لتحلية المياه وعيادة طبية في مخيم جباليا.
100 ألف دولار للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام.
في المقابل، تسعى واشنطن لتسلم تشامبرز بتهم تتعلق بـ “غسيل الأموال ودعم منظمات إرهابية” عبر قرار اتهام غير معلن (سري)؛ حيث تدعي السلطات الأمريكية أنه قام بتحويل 7.5 مليون دولار من حساب بنكي أمريكي إلى تونس (مكان إقامته السابقة) لاستخدامها في تمويل حركة حماس.
تبرعات رياضية وإنسانية
من جانبها، نفت شريكته وصانعة الأفلام ستيلا شنابل، في تصريحات لصحيفة «إل بايس» الإسبانية، تلك المزاعم، مؤكدة أن الأموال المحولة إلى تونس كانت موجهة لسداد ديون ورواتب متأخرة وتطوير البنية التحتية لنادي «الافريقي التونسي» لكرة القدم.
كما وصف محاميه، القاضي الإسباني الشهير بالتاسار غارثون، القضية في حديث لصحيفة «الغارديان» بأنها «غريبة للغاية» ولائحة الاتهام «ضعيفة وفضفاضة»، مضيفاً: «من المؤسف تجريم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان.. هذه ملاحقة سياسية صريحة، ولن يستطيعوا إثبات توجيه سنت واحد لنشاط إرهابي أو عنيف».
