كتب: ياسين عبد العزيز

أتاحت إجراءات التقاضي للمنتجة الفنية سارة خليفة والمتهمين معها فرصة للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبتها و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، مع تغريم كل منهم 500 ألف جنيه، في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

الإعدام شنقًا لشقيق سارة خليفة و10 متهمين في قضية المخدرات

وقضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد، بينما حكمت ببراءة 7 متهمين، وجاءت الأحكام بعد نظر القضية وما تضمنته أوراقها من تحريات وتحقيقات وأدلة قدمتها جهات التحقيق، في الوقت الذي يظل فيه الحكم الصادر أمام درجة أخرى من درجات التقاضي وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت مصادر قانونية أن الحكم الصادر بحق سارة خليفة والمتهمين الآخرين يعد حكمًا أوليًا، ولا يمثل نهاية إجراءات التقاضي في القضية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وطلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم خلال 30 يومًا من تاريخ صدور حيثيات الحكم.

وتحدد مهلة الطعن وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ويستطيع المتهمون أو دفاعهم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقررة، تمهيدًا لنظر الطعون أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم التي تتضمن أسباب المحكمة والأسس التي استندت إليها في قراراتها بشأن كل متهم.

وواجهت سارة خليفة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي اتهامات تصل العقوبات المقررة لها بموجب القانون المصري إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب ظروف الواقعة وما يثبت أمام المحكمة من أدلة وملابسات مرتبطة بكل متهم.

وأحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات التي تناولت الاتهامات المنسوبة إليهم، وشملت القضية وقائع تتعلق بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها والاتجار فيها، إلى جانب وقائع اعتداء كشفت عنها التحقيقات وأُضيفت إلى ملف القضية.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم الموجودة في البنوك، مع حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، كما شملت القرارات اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين الهاربين، من بينها إدراجهما على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

واستمرت إجراءات حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، بالتزامن مع استكمال التحقيقات وفحص ما تضمنته الأوراق من تحريات وأدلة، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، وبدء نظر القضية أمام المحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار فيها، وذكرت التحقيقات أن المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع كان يتم استيرادها من خارج البلاد، ثم توزيع الأدوار بين أفراد المجموعة في عمليات الجلب والتصنيع والترويج.

واتخذ المتهمون، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع، حيث توصلت جهات التحقيق إلى ضبط كميات من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 750 كيلو جرامًا.

واعتمد قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية التي شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، وقالت التحقيقات إن هذه الأدلة تضمنت ما يوثق النشاط المنسوب إلى المتهمين والوقائع التي تناولتها القضية.

وشملت القضية كذلك فحص الأدلة والمضبوطات وما ورد في التحقيقات من وقائع، قبل أن تنظر محكمة جنايات القاهرة القضية وتصدر أحكامها بحق المتهمين، والتي تضمنت الإعدام لـ12 متهمًا، والسجن المؤبد لـ9 آخرين، وبراءة 7 متهمين.

ويستطيع المتهمون الصادر بحقهم أحكام الإعدام والسجن المؤبد اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام خلال المدة القانونية المحددة، بينما تظل الأحكام محل نظر أمام درجات التقاضي المختصة وفقًا لما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف، وما يقدم من دفوع ومستندات خلال المرحلة المقبلة.