كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالإعدام شنقًا على المنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها محمد خليفة و10 متهمين آخرين، بعد إدانتهم في قضية المخدرات الكبرى، كما قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بتأسيس وإدارة عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار.

الإعدام شنقًا لسارة خليفة و11 متهمًا في قضية المخدرات

وشمل الحكم معاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، بينما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين في القضية نفسها، وجاءت الأحكام بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وتحقيقات وأدلة قدمتها جهات التحقيق، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة المواد المصورة والتسجيلات والمحادثات المرتبطة بالوقائع محل الاتهام.

وكشفت التحقيقات عن اتهام سارة خليفة وشقيقها محمد خليفة بالمشاركة في إدارة التشكيل الإجرامي، حيث نسبت إليهما التحقيقات دورًا في جلب المواد الكيميائية الخام من خارج البلاد، إلى جانب استخدام أحد العقارات السكنية وتحويله إلى معمل سري لتصنيع المواد المخدرة وتجهيزها قبل طرحها للترويج والاتجار.

وضبطت الأجهزة الأمنية خلال إجراءات القضية أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع، كما كشفت التحقيقات عن حيازة المتهمين أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما أضيف إلى الاتهامات التي باشرتها جهات التحقيق في القضية.

وأمرت جهات التحقيق في وقت سابق بالتحفظ على الأموال والأرصدة المصرفية الخاصة بالشقيقين وباقي المتهمين، كما شملت القرارات التحفظ على العقارات والسيارات التي جرى ضبطها على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهمين الهاربين وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

واستندت المحكمة في إصدار أحكامها إلى مجموعة من الأدلة التي عرضت عليها خلال نظر القضية، من بينها شهادات 20 شاهدًا، إلى جانب تسجيلات ومحادثات ومقاطع فيديو قالت التحقيقات إنها توثق عمليات التنسيق بين سارة خليفة وشقيقها وعدد من المتهمين الآخرين، وترتبط بالوقائع المنسوبة إلى التشكيل محل الاتهام.

وأوضحت التحقيقات أن القضية تضمنت وقائع مرتبطة بمراحل مختلفة من تجهيز المواد المخدرة، بدءًا من جلب المواد الكيميائية الخام من خارج البلاد، مرورًا بعمليات التصنيع والتجهيز داخل العقار محل الضبط، وصولًا إلى الاتجار والترويج، وفقًا لما ورد في أوراق القضية والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.

وأتاح القانون للمتهمين المحكوم عليهم سبل الطعن القانونية على الأحكام الصادرة بحقهم، حيث يمكن تقديم الطعن خلال المواعيد التي حددها القانون، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم، على أن تنظر المحكمة المختصة في أسباب الطعن وما تتضمنه أوراق القضية من دفوع وأسانيد قانونية.

وتضمن ملف القضية عددًا من الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق بحق المتهمين وأموالهم وممتلكاتهم، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالاتهامات المنسوبة إليهم، كما استمرت الجهات المختصة في متابعة الموقف القانوني للمتهمين الهاربين واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنهم.

وأصدرت المحكمة أحكامها بعد استكمال نظر القضية والاستماع إلى ما قدمته جهات التحقيق من أدلة وقرائن، إلى جانب ما أبداه الدفاع عن المتهمين من طلبات ودفوع خلال جلسات المحاكمة، وانتهت المحكمة إلى الأحكام الخاصة بكل متهم وفقًا لما استقر لديها من وقائع وأدلة في القضية.

وشهدت القضية إجراءات تحقيق ومحاكمة شملت عددًا كبيرًا من المتهمين، وانتهت الأحكام إلى توقيع عقوبة الإعدام على سارة خليفة وشقيقها محمد خليفة و10 متهمين آخرين، والسجن المؤبد لـ9 متهمين، بينما حصل 7 متهمين على أحكام بالبراءة، مع استمرار المسارات القانونية المتاحة أمام المحكوم عليهم وفقًا للقانون.