كتب – ياسين عبد العزيز:

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تطورات تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

السيسي يبحث خطوات تطوير قطاع الغزل والنسيج

استعرض الرئيس تفاصيل الأداء التنفيذي للخطة الثلاثية التي تعمل عليها الوزارة، واطّلع على نسب التقدم في تنفيذ المشاريع المحورية ومجالات تنمية الأصول واستغلال الموارد المملوكة للدولة.

ووفق ما أعلنه السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، شمل العرض المقدم للرئيس تقييمًا شاملاً لأداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال، ومساهماتها في دعم موازنة الدولة، سواء من خلال العوائد المباشرة أو المشروعات الجاري تنفيذها.

بلغ عدد المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن الاستراتيجية الحالية نحو 157 مشروعًا، توزعت على مجالات مختلفة مرتبطة بإعادة هيكلة الأصول، وتطوير القدرات الصناعية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في الكيانات التابعة للدولة.

وتضمنت الخطة خطوات عملية للاستفادة من الموارد المعطلة، وتوسيع قاعدة الشركات المملوكة للقطاع العام التي يمكن أن تشكل إضافة مباشرة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

أبرز ما تم التطرق إليه في الاجتماع هو ارتفاع الإيرادات السنوية لشركات قطاع الأعمال بنسبة 303% مقارنة بمستواها خلال العام المالي 2014-2015، وهو ما اعتبره الرئيس مؤشرًا واضحًا على التحسن في إدارة الشركات الحكومية.

ووجه الرئيس السيسي بأهمية الحفاظ على هذا التقدم، ومواصلة دعم هذا القطاع الحيوي بسياسات تعزز التنافسية وتضمن استدامة الأداء.

ركّز الاجتماع أيضًا على الدور التنموي الذي تضطلع به الوزارة في إطار الخطط القومية الكبرى، لاسيما مشروعات التوسع الصناعي في عدد من المحافظات، ومبادرات دعم الصناعات الوطنية، ومساهمة القطاع في مشروعات النقل اللوجستي وخدمات البنية التحتية المرتبطة بالتصنيع والتصدير.

تطرّق النقاش إلى ضرورة ضمان التكامل بين جهود قطاع الأعمال وخطط الاستثمار الوطني، والعمل على تسهيل بيئة العمل أمام الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومواصلة تحسين كفاءة الإدارة والحوكمة داخل الشركات التابعة.

أكد الرئيس في ختام الاجتماع على أهمية ربط إنجازات قطاع الأعمال بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستهدف خلال السنوات المقبلة، ودعا إلى تقييم دوري للنتائج، وتقديم تقارير متابعة دقيقة لضمان شفافية الأداء واستمرار التطوير المؤسسي.