كتب – سيد علي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات المتوقع بلوغه في قطاع الغزل والنسيج بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير سيصل إلى نحو 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها الدولة لإحياء هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانته كأحد ركائز الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية.

ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

وشدد مدبولي على أهمية إعادة إحياء هذا القطاع التاريخي الذي لطالما ارتبط باسم مصر في الأسواق العالمية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وضمان استدامة النمو الصناعي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة تطوير هذا القطاع من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة في تحديث المصانع، واستقدام أحدث الآلات التكنولوجية، وتدريب الكوادر الفنية والإدارية.

وأكد أن الحكومة حرصت على أن يكون التطوير شاملًا لبنية المصانع، وشبكات الطاقة، وأنظمة الرقابة والجودة، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، بما يضمن تقديم منتج مصري قادر على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأشار مدبولي إلى أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن القطاع الخاص يتمتع بكفاءة عالية في إدارة وتشغيل الشركات الصناعية، وهو ما دفع الحكومة لتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وفتح المجال أمامهم لإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وفقًا لمعايير حديثة تضمن العائد الاقتصادي وتحافظ على حقوق العمال والدولة.

كما أكد أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لمناخ الاستثمار في القطاع، وتذليل العقبات الإدارية والتمويلية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وتوفير منتجات قطنية ونسيجية ذات جودة مرتفعة للسوق المحلي والتصدير.