الحكومة ترفض حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

رفضت الحكومة اليوم الاربعاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

كان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.

الجدير بالذكر أنه تنص المادة على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.