كتب – ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين في الموضوع نفسه مقدَّمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني، وذلك بعد استعراض التقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة، الذي عرضه النائب محمود حسين رئيس اللجنة، حيث أوضح أن التعديل يهدف إلى دعم استقرار المنظومة الرياضية من خلال معالجة المشكلات العملية والتفسيرات المتضاربة التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم في مصر

ارتكزت فلسفة المشروع على عدد من النقاط، أبرزها تعزيز دور الرياضة في تحقيق التنمية المجتمعية، وهو ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، إلى جانب التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الإدارية، حيث يسعى المشروع إلى تمكين الدولة من أداء دور رقابي واضح ومحدد، دون المساس بمبدأ الاستقلال المنصوص عليه في الميثاق الأوليمبي، كما يسعى إلى إصلاح الخلل في التطبيق السابق للقانون ومنع تكرار الأزمات داخل الأندية والاتحادات الرياضية.

ركز المشروع على منح سلطات أوسع للوزير المختص، منها إصدار اللائحة التنفيذية، والسماح للجهات الإدارية بممارسة رقابة استباقية على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من دمج الأندية المتعثرة بهدف تحقيق كفاءة تنظيمية وإدارية تضمن استمرارية النشاط الرياضي وعدم تعطيله بسبب المشاكل المالية أو القانونية.

وتضمن المشروع أيضاً إعادة ترتيب العلاقة بين اللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات واضحة تتماشى مع الميثاق الأوليمبي الدولي، وكذلك وضع صلاحيات منظمة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة تمكين الجمعيات العمومية من انتخاب مراقبي الحسابات، بما يضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية للهيئات والأندية الرياضية.

استهدف مشروع القانون كذلك إصلاح بيئة النزاهة والشفافية عبر دعم مكافحة المنشطات وتطوير منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الاستقلالية والحياد، كما أدرج المشروع ميثاق شرف للإعلام الرياضي كأداة لمواجهة خطاب التعصب والانقسام، بما ينعكس إيجاباً على علاقة الجمهور بالرياضة.

واشتمل المشروع على بنود تشجع الاستثمار في المجال الرياضي، حيث أتاح تأسيس شركات رياضية ونوادٍ صحية بجميع أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، مع التوسع في تنشيط القطاع الخاص وتوفير بيئة قانونية ملائمة لنموه، إلى جانب الاهتمام بتطوير الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها القاعدة الأساسية لإعداد المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.